هبة زووم ـ الرباط
صعدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها تجاه التجمعي محمد أوجار، حيث اعتبر المكتب الوطني لذات النقابة في بلاغ صادر عنه أن الحصار السياسي المفروض على نقابته القطاعية هو جزء لا يتجزأ من الهجمة الشرسة التي تشن ضد المركزية النقابية.
كما أضاف البلاغ بأن تحويل مقر وزارة العدل إلى ملحقة لحزب سياسي -في اشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار- هو استغلال بشع لمؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية باستقبال المجلس الجماعي للهرهورة، الأمر الذي اعتبرته النقابة سابقة تنذر بإفلاس الأحزاب السياسية الحكومية بالمغرب.
من جهة أخرى عبرت النقابة عن تضامنها مع البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الذين يحاكمون في ملف ما بات يعرف بتسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف التقاعد.
كما أشادت بالمجهودات التي بذلها موظفو المحاكم والإدارة المركزية خلال مباريات التوظيف، وعبرت عن رفضها تحويل الحق في التوظيف إلى حلبة لتصفية الحسابات السياسية ولتمرير التوظيف بالتعاقد بالقطاع.
وجددت من جهة أخرى رفضها لجميع أشكال الحوار المغشوش وتحت الطلب، والهادف إلى الالتفاف على القضايا المصيرية لموظفي العدل وبشكل خاص وضعهم القانوني في مشروع التنظيم القضائي اللادستوري بحسب بلاغ النقابة.