الجلسة الثانية لمجلس جهة درعة تافيلالت تشرع الأبواب على المجهول ووالي الجهة يدعو إلى تجاوز الصراعات والتركيز على التنمية

المختار العيرج ـ الرشيدية
توالت كبوات مجلس جهة درعة تافيلالت مضطردة راسمة منحدرا خطيرا، فدورة يوليوز لم توافق عليها سلطات الوصاية بسبب التصويت الذي تم في ظل فوضى عارمة استحال معها تبين من صوت بالإيجاب و من صوت بالسلب، و رفع الرئيس الجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي عقدت يوم 7 أكتوبر ، و كان مبرره حضور لائحة شبعتو و من معه بدون استدعاء منه، و هي اللائحة التي حكم القضاء بعدم استدعائها – حسب ما صرح به الحبيب الشوباني في الدورة – رغم أن الوالي يحضيه بوشعاب وضح مرارا أن حضورها قانوني ما دام التبليغ عن ذلك لم يصل لإدارته و لم يرسل للجهات المعنية بالطرق الرسمية المتداولة..

وتوج مسلسل التعثرات برفع الجلسة الثانية أو الإستئنافية المنعقدة بتاريخ 18/10/2019 بنفس المبررات، دخلت القاعة معها في شد و جذب، لم يسفر عن أية نتيجة عدا توضيح ما استجد من مواقف مختلف الأطراف المكونة للمجلس تجاه بعضها البعض، و في هذا الباب لم تستسغ الرئاسة ما جاء على لسان عمر الزعيم عن حزب التقدم و الإشتراكية الذي انتقد أداء المجلس طيلة أربع سنوات و اعتبر أن لا شيء تحقق، و كان ردها عنيفا و مبطنا بإيماءات لم تتضح معالمها و لا حدودها، لكنه كان أقل حدة تجاه النائب الأول مولاي مصطفى العمري الذي تجاوز النقد إلى دعوة الرئيس لمناظرة تشرك فيها الأطر الإدارية المعفية من قبل الرئيس.

كما كان هذا التعثر واضحا من خلال الإشارات التي أرسلها الوالي لأداء المجلس و ملاحظاته على عمله، فهناك يقول يحضيه بوشعاب “1700 مليار موضوعة في برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية، و هي تشكل 40 في المائة من الميزانية، فمن أصل 42 مشروعا لم تنجز سوى 7، و 35 لم تستكمل، و منها 23 مشروعا نسبة الانجاز فيها تلامس الصفر، ففي سنة 2018 كانت نسبة الانجاز هي 13 في المائة أما في سنة 2019 فالنسبة هي صفر.

و دعا الوالي إلى تجاوز ما سماه “الاضطرابات السياسية الجوية” و المرور لجدول أعمال الدورة، وعدم الاعتداد بلائحة شبعتو في التصويت، إلا أن الرئيس لم يتجاوب ووضع اشكالية هذه اللائحة في نفس مرتبة  التنمية.. فانسحب فريق العدالة و التنمية مبررا هذا التصرف بنفس مبررات الرئيس، و سبقه للخروج من القاعة فريق الحركة الشعبية الذي فسر ذلك بالظروف غير الملائمة للإشتغال و جنوح القاعة لنقاش غير مجد و لا مفيد.

و رغم أن الفريق الحركي لم يعبر عن أي موقف  واضح له من لائحة شبعتو و من معه، فإن المستشار عبد الله صغيري قال في تصريح لموقع حزبه: “والفريق  الحركي لمجلس الجهة الذي انسحب اليوم بدوره، بسبب عدم احترام المقررات القضائية و المؤسسات و الاخلال بمقتضيات الاختيار الديمقراطي”، مما دفع الفريق الحركي لإصدار بيان يوضح فيه أنه لم ينسق مع أي فريق آخر.

و يضيف البيان: “كما أن موقف الفريق الحركي لا علاقة له بالجدل القانوني العقيم الذي أغرق فيه المجلس و الذي رفض فريقنا الخوض فيه في إطار احترامه الدائم لسلطة القضاء و اختصاصاته و للسلطة المكلفة بالرقابة و صلاحيات  مختلف مكونات المجلس”.

و مع ذلك مازال شيء من اللبس يكتنف المواقف، و لن تتضح الأمور إلا بعد التصويت، فهو وحده القمين باستجلاء المواقف على حقيقته، و هذه العملية ظلت تؤجل بافتعال نقاشات ثانوية، و لكن حبل السياسة كحبل الكذب قصير، و ساعة الحقيقة ستدق و معها سيتساءل الجميع : لمن ستقرع الأجراس ؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد