يحيى خرباش ـ الرشيدية
كما كان متوقعا لم تحمل جلسة الثانية لدورة أكتوبر أي جديد سوى امتاع المتتبع للشأن العام بالفرجة التي لا زالت مستمرة حتى إشعار اخر، مسرحية هزلية تدور أطوارها على خشبة مسرح مجلس الجهة في تبادل مكشوف للأدوار بين الشوباني ونائبه الرابع من أجل إثبات الذات وبعيدا كل البعد عن التحلي بروح المسؤولية.
كيفما كان الحال فمثل هذه العقليات لا زالت تتوفر على البيئة الحاضنة لها من صفاتها كسر كل القيود القانونية ، ومستعدة للاصطدام ومواجهة كل من يعترض سبيلها ويعكر مزاجها، لا حرج إذن إذا حضي الثنائي المعروف بمجلس الجهة بهذا التصنيف ولا عيب إن صنفا في خانة المتمردين على القيم الاخلاقية والمبادئ القانونية المؤسسة لدولة الحق والقانون.
ما حصل بالجلسة الثانية لدورة أكتوبر يعتبر تجسيدا لهذا الوصف، فأن يهتم الشوباني بالتفاهات بتركيز كل جهوده على موضوع لا يدخل ضمن اختصاصاته مدركا أنه يحقق الفرجة ويكسب التأييد من طرف أتباعه في إثارة مواضيع هي من اختصاص السلطة القضائية.
في خضم ذلك وكما تابع الرأي العام الجهد الكبير الذي أنفقه الشوباني ونائبه في الجلسة الثانية مطلقا العنان للسانه بالرد على كل الملاحظات القانونية لوالي الجهة منبها أصحاب الحل والعقد بالرجوع إلى سكة الصواب والامتثال للقانون وإعطاء الأولوية لساكنة جهة درعة تافلالت التي لا زالت تنتظر الافراج عن مشاريع قادرة على فك العزلة وتنقدها من براثين الفقر والتهميش، غير أن الشوباني كان غير مبال بالنظارات الساكنة ولا هو مهتم بمشاريع فك العزلة، اللهم إن كانت هذه المشاريع ستذر عليه الملايين، فآنذاك لكل حادث حديث.
والدليل أن نسبة المشاريع المنجزة في إطار برنامج التنمية القروية لا تتجاوز 10من سنة2018 و0 من سنة 2019 رغم توفر الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج الذي يحتل 40 في المائة من ميزانية الجهة.
أرقام أزعجت النائب الرابع الذي سارع إلى رد مباشر موجه على والي الجهة، مكذبا هذه الاحصائيات وهذه المعطيات والتي سنعود إليها بالتفصيل لاحقا، موقف أربك الصغيري ودفعه إلى الانسحاب من الجلسة بمعية فريقه الغير مكتمل، بعد انسحاب فريق الحركة الشعبية الذي رفض المشاركة في هذه المهزلة ورفض الاستمرار في الاشتغال في ظل الظروف الحالية ما دام الرئيس متشبث بأمور لا تدخل في مجال اختصاصاته الذاتية أو المشتركة انسحاب فريق العدالة والتنمية من جلسة أكتوبر والابقاء على الشوباني وحيدا له أكثر من دلالة.
فإما أن الشوباني غير محسوب على فريق العدالة والتنمية وإما ذلك سيناريو من تأليف الدكتور صغيري قصد تمويه الرأي العام وتسجيل موقف يحسب له في الحزب، ومهما كان السبب وراء هذا الانسحاب، فهي مناورة محفوفة بالمخاطر ستكون لها تبعات وسيكون الشوباني ومن معه في موقف محرج جدا بعدما تبين الخيط الأبيض من الأسود وانقطع حبل الكذب الذي أصبح يلتف حول عنق كلاهما، خاصة بعد الحكم الصادر ب 3/ 10 / 2019 القاضي بإيقاف تنفيد الحكم الاستئنافي وهو الحكم الذي يعيد اللائحة بقوة القانون لمزاولة مهامها بمجلس الجهة ويقضي على امال الشوباني والصغيري في التخلص من هذه اللائحة ،اللهم إن كانت لهما وصفة سحرية لمطاردة هذا الكابوس الذي يقض مضجعهم.
من يدري فمحاولات الشوباني في تليين المواقف ستستمر، وسيستمر في بيع الوهم وتسويق الكذب لعله يجد السبيل للخروج من هاته الورطة، الرئيس معروف بقوة المواجهة والرد أمام عدسات الكاميرا، لكن دعونا نكتشف قليلا مما يجري في الكواليس، فقد سارع إلى اتصاله بأحد نوابه طالبا منه العدول عن موقفه، وإعادة المياه إلى مجاريها بأي ثمن وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى مثل هذه الأساليب.
الترقب هو سيد الموقف ولا نعتقد بأن الامور ستسير في صالح الرئيس الذي انسحب فريقه وتركه وحيدا بالجلسة، دائرة الغضب من تصرفات الشوباني في اتساع متزايد بالحزب، خاصة الجناح الغاضب من فشله في تسيير المجلس، والقرارات الانفرادية التي يتخذها دون الرجوع إلى هياكل الحزب وهي قرارات أساءت للحزب وللمناضلين النزهاء.
فكيف سيفتتح الرئيس إذن الجلسة الاخيرة ، وهل سيستمر في الدعوة بعدم قبول حضور لائحة اشباعتو رغم صدور الحكم الذي يوقف التنفيذ أم أنه سيستمر في عناده وشد الحبل ويترك المجال مفتوحا للصغيري بأخذ المبادرة بإعادة السيناريو المعلوم واتهام الداخلية بالانحياز وعدم تنفيذ الحكم ووو أم سيكتفي بلزوم الصمت ولا أعتقد أنه يمتلك هذه الحكمة فقط لأنها من شيم العقلاء؟