رفاق الإدريسي يتهمون مدير أكاديمية بني ملال بالتلاعب بالمال العام ويدعون إلى تحريك المساءلة القانونية في حق ”السليفاني”
هبة زووم ـ أبو العلا
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن استغرابها لعدم تدخل مسؤولي وزارة التربية الوطنية وكذا الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية المال العام ومحاربة الفساد لوضع حد لما سمته خروقات وفساد وسوء تدبير مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة.
واتهم رفاق “الإدريسي”، في بلاغهم، مدير الأكاديمية “مصطفى السليفاني” بخرق القانون وبالتلاعب بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث قام بتوزيع، على شخصه وعلى بعض الموظفين، تعويضات غير قانونية ومبالغ فيها تعتبر هدرا للمال العام، في حين أن عدد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أبسط الشروط الضرورية للدراسة وأن عددا من عناصر المنظومة التربوية لا زالت تنتظر مستحقاتها التي يضمنها لهم القانون، يقول البلاغ.
وفي إطار الفضائح التي كشف عليها بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم، قام مدير الأكاديمية بتمكين شخصه من تعويض سنوي جزافي قدره 140000 درهم (14 مليون سنتيم) خارج أي سند قانوني (لا يوجد في القانون ما يسمى تعويض جزافي، فالطريقة المعمول بها لتلقي هذه التعويضات غير قانونية وتعتبر تحايل على القانون).
ولم يكتف “السليفاني” بهذا التعويض، يقول البلاغ، حيث بإضافة تعويض عن السكن قدره 7950 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء قدره 3000 درهم، في الوقت الذي يستغل سكن الأكاديمية، وتحايل على القانون وظلل مصالح وزارة المالية بتضمين ملف أجرته وثيقة ينفي استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية حتى يتقاضى ذلك التعويض، يضيف البلاغ.
وزاد رفاق “الإدريسي” في كشف فضائح “السليفاني، حيث أكدو في بلاغهم أن مدير الأكاديمية قام إضافة إلى التعويض المادي وأجرته التي تصل إلى 35000 درهم، باستغلال سيارة رباعية الدفع الخاصة بالأكاديمية خارج الشروط المسموح بها قانونا وفضيحة استعمالها ليلا وتجاوز السرعة ورفض تقديم وثائقها لأعوان الشرطة، واضعا شخصه فوق القانون، وصلت إلى القضاء حيث رفع شكاية ضد جمعية ائتلاف الكرامة التي رصدت خرقه للقانون.
وفي سياق متصل، قام مدير الأكاديمية “مصطفى السليفاني” بصرف تعويضات جزافية سنوية (بنفس طريقة تلقي تعويضه) وصلت إلى 80000 درهم للمديرين الإقليميين (8 مليون سنتيم) و40000 درهم لرؤساء الأقسام و20000 درهم لرؤساء المصالح بالأكاديمية، في حين يبخل بتلك التعويضات على الموظفين والتي تختلف باختلاف الولاء وتنفيذ نزواته الانتقامية دون اعتبار الكفاءة والمهنية في العمل، يقول البلاغ.
وفي مقابل هذه التعويضات السخية، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي في الجهة الأخرى تعثر وتقليص المستحقات القانونية لنساء ورجال التعليم وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، حيث قام بتأخير صرف التعويضات العائلية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد لأكثر من سنة، كما رفض صرف تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة/ت المعنيين، وكذلك تعويضات التصحيح… رغم هزالتها.
كما سجلت الجامعة المذكورة، في بلاغها، تماطل “السليفاني” في صرف تعويضات المفتشين/ات وكذلك مديري/ات المؤسسات التعليمية والتقليص منها وتقزيمها، وعدم صرف أجور عاملات الطهي رغم هزالتها وعدم تزويد المؤسسات بقارورات الغاز الخاصة بإعداد الوجبات لتلاميذ الابتدائي مما يدفع تلك العاملات لاستعمال وسائل تقليدية وعلى حسابهم لأداء مهمتهم.
ولم تقف فضائح “السليفاني” عند هذا الحد، حيث سجل رفاق “الإدريسي” تلاعب مدير الأكاديمية بأجور عاملات وعمال الطبخ بالفقيه بن صالح، فبعد أن وقعوا على تعويض بمبلغ 9550 درهم، يتدخل المدير ليفرض تعويضا لا يتجاوز3500 درهم في خرق لمقتضيات مدونة الشغل، دون الكشف عن الوثيقة الموقعة ومصيرها، يقول البلاغ.
وبخصوص عمال الحراسة، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي أنه بعد الاتفاق مع المسؤولين على تمكين العمال من أجورهم، وانفضاح أمر تعطيله للصفقة، عمل على صرف تعويضات شهرية ب 1500 درهم، متحديا قانون الشغل ومرسوم رئاسة الحكومة الذي يدعو للالتزام بالحد الأدنى للأجور.
ودعت الجامعة المذكورة، في بلاغها، أمام تعثر كل الصفقات (التعليم الأولي، الإطعام، الحطب، الحراسة، النظافة، البناء والتجهيز…) إلى فتح تحقيق عوض مراسلات الكتابة العامة للوزارة.
وأمام جملة هذه الخروقات، سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة طعنه في تلاعب مدير الأكاديمية بالتعويضات التي يراكمها ويوزعها حسب هواه، معتبرة ما يقع استغلالا غير مشروع للمال العام وشططا في استعمال السلطة واستفزازا لباقي عناصر المنظومة التربوية التي تقدم خدمات جليلة لأبناء المدرسة العمومية.
وفي الأخير، طالب رفاق “الإدريسي” المسؤولين بوضع حد لهذا التسيير الذي تغيب عنه الشفافية والنزاهة وإعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة، مجددين الدعوة إلى تحريك المساءلة القانونية في حق مدير الأكاديمية فيما يرتبط بملفات تدخل ضمن التأديب المالي إعمالا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.