هكذا حولت بلدية الشماعية السوق الأسبوعي لمكب للنفايات ومخلفات المقاولين ومطالبات لفتح تحقيق

هبة زووم – ياسير الغرابي
يتعرض السوق الأسبوعي خميس زيما لعملية تخريب ممنهجة من طرف المجلس البلدي الشماعية بعدما أصبح مكبا للنفايات و مخلفات المقاولين مما أدى إلى تقليص مساحة السوق و ذلك بتواطؤ من رئيس المجلس و الموظف الذي يقوم بحراسة السوق و أمام مرأى ومسمع السلطات.

يعتبر السوق الأسبوعي خميس زيما من أكبر الأسواق حيت يحتل المرتبة الخامسة وطنيا من حيت تجارة المواشي لكن المساحة المخصصة لهذه التجارة تعاني من تكدس الازبال من سنوات خلت، حيث أن تجار المواشي أصبحوا يفضلون الأسواق الخارجية مثل مراكش و بن جرير و جمعة اسحايم من أجل عرض منتجاتهم منوهين بنظافة الأسواق التي يقصدونها.

أما بالنسبة المجزرة التي أنفق عليها أكثر من 800 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب فهي إلى حدود الساعة لم تفتح أبوابها في وجه الجزارين الذين يعانون الأمرين في ظل الظروف التي يتم فيها ذبح ماشيتهم، إذ أن الرواح الكريهة و تكدس مخلفات الذبح من بقايا البهائم (دم، أحشاء، فضلات ) لا يتم جمعه من طرف المسؤولين عن السوق.

أيضا أماكن بيع اللحم بالتقسيط مخربة عن بكرة أبيها و لا يتم إستعمالها إذ تبقى الخيام هي الحل المتاح أمام الجزارين هذا من جهة أما بنسبة لتجار الدجاج بالتقسيط و الجملة فلون ريش الدجاج أصبح يغطي المساحة المخصصة لهم.

أما بالنسبة للجزء المخصص لتجارة الخضار فحدث ولا حرج و فيما يخصص الجزء المخصص لشاحنات التبن و الاخشاب فقد تمت محاصرة المكان بمخلفات البناء و الأوراش المخصصة لتجديد طرقات المدينة و ذلك بمباركة رئيس المجلس الذي أمر المقاولين بوضع مخلفاتهم بالسوق الأسبوعي و السيد باشا المدينة يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع الراهن.

وتجدر الإشارة ان المجلس البلدي يجمع الضرائب و المكوس من السوق مند بداية السنة الجارية بعد إنتهاء عقد التدبير المفوض الذي كان يجمعه مع الشركة التي كانت مسؤولة عن السوق، ولم يقم بأية محاولة من أجل تنظيفه أو فتح المجزرة المقفلة مند بنائها ليبقى السؤال المطروح هو : كم هي مداخيل السوق التي جمعها المجلس خلال الفترة التي يدبر و يسر فيها هذا المرفق؟ وأين هي مداخيل السوق و في ماذا صرفت؟

هذه الاختلالات و سوء تسير و تدبير جماعة الشماعية وجميع المشاريع التي صرفت عليها الملايير من خزينة الدولة و ما زالت لم ترى النور إلى يومنا هذا ، أليس حريا بوزارة الداخلية ان ترسل مفتشياتها العامة من أجل التحقيق و تعميق البحث مع مسؤولي هذه الجماعة أم أن جماعة الشماعية توجد في كوكب أخر.