هبة زووم ـ الرباط
ظهر جدال حاد بين موظفي محاكم المملكة خصوصا على منصة الفايسبوك، بسبب تداعيات عزم وزارة العدل العمل على اعتماد محاكمة السجناء عن بعد وانطلاقا من المؤسسات السجنية دون حاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، حيث خرجت النقابة التابعة لحزب وزير العدل لإعلان رفضها اسهام كتاب الضبط في العملية وبررت ذلك بانتشار وباء كورونا وما قالت أنه يهدد صحتهم ويعرضهم للخطر، كما ادعت أن القانون ليس فيه ما يوجب على كتاب الضبط الانتقال إلى السجون.
وفي المقابل أعلن عدد آخر من كتاب الضبط استغرابهم من معارضة هذا الإجراء وصبوا جام غضبهم على النقابة التي اعتبرها بعضهم ألفت أن تركب منطق المزايدات ولو تعلق الأمر بمرحلة استثنائية تمر منها البلاد، وأضافوا أن كتاب الضبط ليسوا جبناء حتى يكون فيروس كورونا مانعا لهم من أداء واجب وطني دأبت بعض المحاكم على العمل به منذ سنوات. كما استغربوا أن يطرح السند القانوني لهذه المهمة بالنظر إلى كون التقاضي عن بعد برمته لم يتم تقنينه بعد؛ ورغم ذلك فكل هيئات العدالة مجمعة على القبول به، بما فيهم القضاة أنفسهم، بحسب قولهم.
وقد وجد هذا الجدال صدى له داخل أروقة وزارة العدل التي أصبحت في حيرة من أمرها خصوصا بعد التزامها مع السلطة القضائية وإدارة السجون، كما بدأت أصوات داخل الوزارة تدعو إلى تعويض كتاب الضبط بالمفوضين القضائيين في هذه العملية التي طفى النقاش حولها بعد انتشار وباء كورونا، خاصة وأن الهيئة القضائية تتطلب أن توفر تقنية التقاضي عن بعد ضمانات التثبت من هوية السجناء في عين المكان يتولاها من تثق فيه المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقاضي عن بعد كان من بين توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعملت به بعض المحاكم خصوصا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي عملت به منذ ما يناهز أربع سنوات، وكلف فيها كتاب الضبط بمهمة الانتقال إلى المؤسسات السجنية بالمدينة دون أن يطرح ذلك أي احتجاج من النقابات قبل أن يستفيق بعضها اليوم خوفا من كورونا، مما خلق استياءا لدى عدد من هيئات العدالة التي استغربت رفض بعض كتاب الضبط الإسهام في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة لتفادي استقدام آلاف السجناء للمحاكم كل أسبوع وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفشي وباء كورونا سواء بالسجون أو بالمحاكم نفسها.