قانون مواقع التواصل الاجتماعي يشعل الفايسبوك والمستشار الإعلامي للعثماني ينفي صحة القانون ويؤكد أن التوقيت غير بريء

هبة زووم ـ محمد خطاري
أشعل مشروع القانون 20.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيب وكل الشبكات ذات الصلة الفايسبوك، يوم أمس الاثنين 27 أبريل الجاري، حيث تداوله الرواد بشكل كبير.

وكشفت المنشورات المتداولة بين الرواد بعد تفاصيل هذا المشروع ومواده، والتي إن صحت، ستكون نهاية لحرية التعبير على منصات مواقع التواصل.

ومن بين مواد هذا المشروع، الذي وصفه الرواد بالكارثة، أن المادة 14 منه تجرم الدعوة على شبكة التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، حيث وضعت له عقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 5000  إلى 50 ألف درهم.

واتهم رود مواقع التواصل الاجتماعي حكومة العثماني باستغلال فترة الحجر الطبي المعلن بالمغرب بسبب فيروس كورونا من أجل تمرير هذا القانون المثير للجدل دون تداوله أو حتى مناقشته.

وفي سياق متصل ، أكد نزار خيرون المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، في تدوينة له، أن ما تم الترويج له مساء يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، أمر غير صحيح.

وأضاف “خيرون”، في ذات التدوينة، أنه حسب المعلومات المتوفرة لديه فإن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد، مشددا على أن “الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد