هبة زووم ـ الرشيدية
الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعي للرشيدية التي انعقدت يوم الجمعة 24 يوليوز الجاري والتي تم تأجيل أشغالها الى يوم 6 غشت 2020، رغم أن القانون التنظيمي 14/113 الذي ينص في المادة 36 على أن الدورة الاستثنائية يجب إنهاء أشغالها في أجل لا يتعدى سبعة أيام، ولا يمكن تمديدها عكس الدورة العادية التي يمكن تأجيلها لمدة 15 يوما ويمكن تمديدها سبعة أيام أخرى.
لكن الرئيس الذي “يدعي” في كل دورة على أنه مع القانون ولا يطبق سوى القانون ، لتأتي هذه الدورة الاستثنائية ليوم الجمعة الماضية ويبدأ في خرقه للقانون الذي يتبجح بتطبيقه في كل مناسبة.
لكن الذي طرأ قبل انعقاد هذه الدورة ، هو غياب عدد كبير من أعضاء الأغلبية الذين تغيبوا دون معرفة سبب غيابهم وهم الذين يداومون الحضور “للتصدي” لتدخلات المعارضة و لمؤازرة رئيسهم الذي بدأ يفقد البوصلة.
ولولى دخول أعضاء المعارضة قاعة الاجتماع دون فطنتهم لغياب أعضاء الأغلبية الذي فاق 9 أعضاء لما انعقدت الدورة الاستثنائية، حيث حضر تسعة من المعارضة ومثلهم من الأغلبية وهو النصاب المطلوب.
غياب جزء كبير من أعضاء الأغلبية في الدورة الاستثنائية الأخيرة، حسب متتبعين للشأن المحلي ، هو الشرخ التنظيمي الذي بدا يطفو بين الرئيس وأغلبيته، خاصة في طريقة التسيير الذي حسب المتتبعين دائما، التسيير الذي يستبد به الرئيس و لا يشارك فيه كل الأعضاء، حيث يفضل أعضاء على آخرين…
كما أن الرئيس يحجب معلومات و قضايا عنهم، ويتخذ قرارات تفقد المصداقية يطريقة منفردة… ولا يشارك الجميع في اتخاذ القرار ، تاركا لمقربيه وخاصة نوابه في المكتب للتصدي لهم و ثنيهم للخضوع و الخنوع.
يشار إلى أن الدورة الاستثنائية التي تضمنت 9 نقط في جدول أعمالها ، توقفت عند النقطة الأولى المتعلقة بفائض ميزانية 2018 ، حيث أن هذا الفائض ما زال يراوح مكانه حسب الرئيس هناوي، مضيفا أن والي الجهة يعرقل برمجة فائض ميزانية 2018 ، معبرا عن استعداده لمقاضاة والي الجهة لأن الجماعة كما يدعي الرئيس هي في حالة بلوكاج.
واتهمت المعارضة في تدخلاتها بالتمييز الواضح في برمجة المشاريع وخاصة في تبليط أزقة بعض الأحياء التي لحزب المصباح أصوات انتخابية بها دون غيرها..