الصويرة: وقفة إحتجاجية تكشف ظاهرة تهريب السمك وتطالب بفتح تحقيق بعد فضح لوبيات الفساد بالميناء

هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
نظم تجار السمك وقفة إحتجاجية أمام سوق السمك بالجملة ومندوبية الصيد البحري بالصويرة، يوم الأربعاء30 شتنبر الجاري، نتيجة ما سموه تقصير الجهات المسؤولة أمام تنامي الفوضى التي يشهدها الميناء.

 هذا، وقد صرح العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري لجريدة هبة زووم أن الوضعية المتدهورة للمصايد وتهريب السمك، من ميناء الصويرة اتجاه أسواق مدن أخرى ، انعكس على مردودية أسطول الصيد البحري بجميع أنواعه، وكذا على الحالة المادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد و تجار السمك بالجملة على حد سواء. وهو ما أدخل الخوف في نفوس تجار السمك.

وبحسب البيان الصادر عن جمعية شباب موكادور لتجار السمك بالجملة أوضح ان غياب مراقبة القطاع الذي يتخبط في إشكاليات عديدة جراء تقاعس كافة الجهات الوصية على قطاع الصيد، لأسباب لم تعد تخفى على العارفين بخبايا أمور وهموم البحر.

كما سجل البيان اتساع دائرة ظاهرة تهريب السمك أمام صمت وتجاهل المكتب الوطني للصيد بالصويرة، معبرين عن رفضهم لظاهرة عدم توجيه جل المحصول السمكي إلى سوق السمك الذي رصدت ميزانية ضخمة لبنائه،في انتظار بناء آخر داخل الميناء وهدم الأول الذي يستغل بالشكل المطلوب، بسبب تواطؤ بعض الجهات الموكول لها المراقبة والإشراف على تنظيم القطاع.

وتضيف ذات المصادر ان مئات الأطنان من الأسماك التي تباع في السوق السوداء تخرج من باب الميناء وبورقة الخروج التي لايعرف سرها سوى الخبراء في عمليات التهريب والجهات التي تغض الطرف عن عمليات التهريب.

وعن الطرق و الحيل والتلاعبات التي تفننت بها عبقرية سماسرة تهريب الأسماك بحسب تصريح بحارة لجريدة هبة زووم كثيرة منها السرقة في الوزن ،بحيث يتم وزن مئات الأطنان ولا تسجل إلا بأطنان قليلة، بينما أطنان كبيرة لا يتم التصريح بها ، ثم هناك تلاعب في البونات ( الفاتورات) يقال أن سماسرة مختصين في شراء البونات القديمة وإعادة بيعها واستعمالها من طرف المهربين عدة مرات، والأدهى من ذلك أن كميات كبيرة من الأسماك لا تمر عبر سوق السمك، بل تُشحن على شاحنات وتخرج من الميناء دون تأدية الرسوم القانونية.

 ويبقى البحار هو الضحية الأول من ظاهرة تهريب الأسماك ويليه بائع السمك البسيط ،ثم خزينة الدولة التي تحرم من تحصيل الضرائب.

وسجل العاملون بالقطاع عينه، ضعف التأمين المهني عن حوادث الشغل، وغيابه لدى بعض المراكب، مما يعرض البحارة للاستغلال البشع من طرف الباطرونا التي أحكمت قبضتها على القطاع.

كما سجلت مصادرنا بالميناء ، أن البحارة جد غاضبين نتيجة عدم التصريح بحقوقهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بدفع المستحقات الاجتماعية للبحارة، وحمّلت مصادرنا مسؤولية ما يحدث لمندوبية الصيد البحري، لغضها الطرف عن الاختلالات الحاصلة بالقطاع، وعدم اتخاذها أي مبادرة مسؤولة تدفع بتفعيل القانون البحري.

ومن جانبها طالبت جمعيات ونقابات وتعاونيات البحارة بالتحقيق في عمليات تدليسية يقوم بها بعض تجار السمك الذي يفتحون سجلات تجارية بالاقاليم الجنوبية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية يستعملونها للتجارة بميناء الصويرة.

 وأضافت مصادرنا، أنه بالرجوع إلى عدد القوارب والمراكب التي تستفيد من المحروقات بأثمنة تفضيلية بالميناء ومقارنتها مع كميات الأسماك المصرح ببيعها، سنكتشف أن هناك العديد من التجاوزات التي تفضح تدبير هذا القطاع.

وذكرت مصادر من الميناء ، أن هناك ظاهرة أخرى استفحلت بوجود مستودعات مجهزة بالتبريد منتشرة بالحي الصناعي وأماكن أخرى بالمدينة تستقبل الأطنان من الأسماك ليلا ونهارا وتنشط خلال أيام العطل والأعياد وعند سوء الأحوال الجوية، دون أي حسيب ولا قريب.

ومن يسهر على تسهيل العملية دون الخضوع للقوانين الجاري بها العمل؟ وما موقف مندوبية المكتب الوطني للصيد البحري، إزاء ما يجري أمام أعينها….؟؟؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد