محمد الهروالي ـ الحوز
سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي بكل أسف و امتعاض تراخي السلطات المحلية بجماعة سيدي عبد الله غياث، حيث اتهمها بالتواطؤ المكشوف من قبلها مع مستغلي الآبار والثقوب المائية ومالكي آلات الحفر (الصولدا).
وأكد المرصد، في بلاغ له، أن سماسرة حفر الآبار و مالكي آلات الحفر المحظوظين والمؤيدين بعطف السلطات المحلية ما يزالون مستمرين في ممارساتهم العشوائية والغير قانونية بكل من دواوير أموتان، الولجة و السرايري ضاربين بعرض الحائط وضعية الفرشة المائية التي تعيشها الجماعة و المغرب عموما الآيلة للاضمحلال نتيجة توالي سنوات الجفاف و تعاقبها.
وأضاف المرصد المذكور، في ذات البلاغ، أن هذه الفئة أصبح همها الوحيد هو الاسترزاق ومراكمة الثروات على حساب مستقبل الأجيال القادمة في الحصول على الماء الصالح للشرب و بالأحرى مياه الري التي قد تشكل عصب الخلافات والصراعات المستقبلية لتعلقها بالأمن الغذائي للشعوب مما يشكل ذلك أسبابا تعوق التنمية المحليةو ترهن مستقبل البلد و المنطقة للفقر و الهشاشة.
ومعلوم أن المرصد سبق له أن أصدر بيانا حول هذه المعضلة إيماناً منه بضرورة تدخل الفاعلين جميعهم في مراقبة آليات استغلال الفرشة المائية بالمنطقة ممثلا في كافة المتدخلين دون استثناء إلا أن نداءاتها لم تلف آذانا صاغية لذى هذه الأخيرة بل و تمادت في تواطئ مكشوف مفضوح مع مافيا حفر الآبار و الثقوب المائية معتقدة حسب زعمها أنها محمية من جهات نافذة تزعم انها فوق القانون و لها رب يحميها.
وأمام هذه الاعتبارات، فقد أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و بناءا على القانون الأساسي و القوانين الداخلية عن عزمه على تفعيل المساطر القانونية و القضائية صونا لحقوق المعية التابثة للساكنة و الدولة وفقا للنصوص المؤطرة لهذا الموضوع و ذلك ضد كل من سولت له نفسه المساس بها، مشددا (المرصد) علىى أنه سيضع أمام الجهات المختصة لائحة هذه المافيا و الثقوب المائية التي تم حفرها مؤخرا.