هبة زووم ـ حسن لعشير
يعيش حي جامع مزواق بتطوان على وقع العديد من التجاوزات و الخروقات التي طالت بشكل مذهل، أرصفة الشوارع، ليس بالباعة الجالين، وإنما بسبب تسلط وجشع أرباب ومسيري المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، الذين تمادوا في احتلالهم للملك العمومي، لما فيه ارصفة الشوارع المهمة، في تحد سافر لحق المواطنين الراغبين في استعمال الممرات والأرصفة الخاصة بهم ، ففي شارع المأمون والشوارع المتفرعة عنه، إنها في وضعية كارثية، جراء احتلال ٱرصفتها بشكل كامل، مما يضطر معها الراجلين المشي في الطريق واقتسامها مع السيارات جنبا إلى جنب ، معارضين حياتهم للخطر، بعد حرمانهم من الأرصفة المخصصة لهم.
ورغم استنكار العديد من الفعاليات الحقوقية لهذا الوضع المربك ، مازال أرباب ومسيرو هذه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، يعمدون إلى احتلال الملك العمومي عن طريق إحداث شبابيك حديدية والبلاستيك لتسخير أكبر مساحة من الملك العمومي لصالحهم، وتحويله إلى مجال إضافي لمحلاتهم التجارية.
كما أكدت مصادر خاصة بجريدة هبة زووم أن ذلك يحدث بتواطؤ مكشوف ومفضوح مع مسؤولي الملحقة الإدارية سمسة، الذين يتغاضون ويتسترون على هذه الظاهرة الممقوتة، وغير ٱبهين بما يتربص بحياة الراجلين ، لاسيما العجزة منهم والأطفال، والأشخاص في وضعية صعبة مما يضطرهم إلى النزول إلى وسط الطريق حيث الممر المخصص للدراجات والسيارات، والحافلات فيعرض حياتهم للخطر وأحيانا إلى الموت ، تحت عجلات العربات.
هذا الأمر الذي بات يطرح وبإلحاح شديد، مدى الأدوار الموكولة للسلطات المحلية، وفعالية التقارير المفروض إنجازها في هذا الشأن، اعتمادا على الفصول القانونية، التي تمنع الظاهرة، وتفوض الأمر لرئيس جماعة تطوان، باعتباره رئيس الشرطة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية، لمنع احتلال الملك العام، حيث ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، التي من شأن مزاولتها مرفوقة بالوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور، والسكينة العمومية والمحافظة على البيئة، والسهر كذلك على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها.
وأمام كل هذا، يبقى الأمل معلقا على عامل إقليم تطوان وباشا مدينة تطوان في الدفع بالمعنيين للتصدي للظاهرة بما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة، لإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد لهذا العبث.