يحيى خرباش ـ الرشيدية
منافسة قوية تلك التي خاضها حزب العدالة والتنمية من أجل الظفر بالمقعد الشاغر عن دائرة الرشيدية ،حيث رشح الحزب نائب رئيس مجلس الجهة عبد الله صغيري بدعم قوي من طرف الشوباني لنيل تزكية الأمين العام للحزب.
ورغم قصر المدة التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية القادمة إلا أن الحزب كان يعول كثيرا على هذا المقعد مستندا في ذلك على الثقة التي يتمتع بها في الأوساط الشعبية ويقينه المطلق بأنه رقم يصعب تجاوزه في المعادلة السياسية بالجهة حيث ظل الشوباني والصغيري يرددان هذا الخطاب في كل دورة من دورات مجلس الجهة.
ورغم المساندة القوية لمرشح المصباح وتجنيد فريق عمل كبير للحملة الانتخابية التي نشطها كل من الوزير الرباح والمصلي وافتاتي والرجداني قيدوم المنتخبين بتمارة والشوباني والعراقي وغيرهم من المنتخبين وتجنيد فريق من المحامين لمراقبة العملية الانتخابية إلا أن الصغيري خسر الرهان وسقط في الامتحان وفشل في نيل ثقة الساكنة ومني بهزيمة مذلة باحتلاله المرتبة الثالثة بعد حزب الاحرار والاتحاد الاشتراكي الفائز بهذا المقعد بفارق أكثر من 1000 صوت عن حزب المصباح.
ويرى كثير من متتبعي الشأن السياسي بالجهة بأن النتائج المحصل عليها في هذه الانتخابات الجزئية من طرف حزب المصباح ما هي إلا انعكاس للصورة الحقيقية للحزب نتيجة أدائه السيء والرديء لتدبير الشأن المحلي وفشله في تحقيق التنمية إقليميا وجهويا ،خاصة وأن الحزب يسهر على تسيير 14 جماعة بالإقليم ويسير برلمانا جهويا بقيادة الوزير المطرود الشوباني الذي نجح فبي تعطيل مصالح ساكنة الجهة وفشل فشلا ذريعا في تدبير هذه المؤسسة الكبرى، حيث مضى أكثر من خمس سنوات يبيع الوهم للساكنة رغم تكتم الحزب عن كشف هذه الخروقات وجعلها شانا داخليا يهم الحزب فقط، مكرسا كل الجهود في تصفية الحساب مع خصومه السياسيين وتوسيع دائرة الصراع بينه وبين جل المؤسسات الإدارية، وقد ترتب عن ذلك فقدان الحزب للشعبية التي كان يحظى بها في الانتخابات السابقة ونشوب صراعات داخلية في أوساط الهياكل الحزبية بسبب هيمنة الشوباني على كل القرارات المتخذة والتي غالبا لا تعكس إرادة المناضلين الحقيقيين للحزب.
فوز الاتحاد الاشتراكي بهذا المقعد وتدني شعبية حزب العدالة والتنمية أعادت المشهد السياسي إلى الواجهة وبدأت تطرح إشكالية تجديد النخب وضخ دماء جديدة بالأحزاب المغربية ،فالخطاب الديني المحصن لحزب المصباح والذي يستمد منه قوته لم يعد يساير المرحلة الراهنة.
كما أن التوجه السياسي المقبل يتطلب وجوها جديدة و كفاءات قادرة على مسايرة التطورات السياسية والاقتصادية لبلدنا، مرحلة تتطلب القطع مع من كان يطمح بالفوز بهذا المقعد البرلماني ولو لمدة قصيرة لاستعراض العضلات وتصفية الحساب مع الإدارة الترابية وتكريس الهيمنة على الحزب بجهة درعة تافلالت لضمان الحصانة والتغطية عن جميع الخروقات والتستر على ملفات الفساد التي تلاحقهم وتهدد بسقوط العديد من قياديهم.
وللأمانة فقد صدق أحد أقرباء المنهزم في هاته الانتخابات عن حزب المصباح بالقولle parti a récolté ce qu’ il a semé وتلك عبارة لا تحتاج إلا أي تفسير.