هيئة حقوقية تدين منع ندوة صحفية حول مشروع قانون المحاسب المعتمد وتعتبره خنقا وتضييقا على الحق في التعبير والتجمع

هبة زووم ـ محمد خطاري
أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تلقى باستياء وأسف كبير، ما سماه في بلاغ له، القرار التعسفي والغير قانوني بمنع الندوة الصحفية التي كان من المزمع ان تنظمها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين ندوة صحفية حول: “واقع مهنة المحاسب المعتمد والإكراهات التي تواجهها” يوم الخميس 28 يناير 2021 بفندق ايبيس (جانب محطة القطار أكدال) الرباط على الساعة الرابعة مساء.

وأكدت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، أن استمرار خنق الحقوق والحريات بالمغرب عبر التضييق على الحق في التعبير والتجمع وبشكل تمييزي وانتقائي تكريسا لدولة أحادية التوجه الشئ الذي يتنافى وقيم الديمقراطية والتعددية.

كما أدانت الرابطة الحقوقية، في ذات البلاغ، هيمنة منطق المنع والقمع وكتم الأصوات مع التحذير من مغبة تبعات ذلك على السلم والاستقرار بالمغرب، محذرة من استمرار موجة القمع وانعكاساتها على صورة المغرب لدى المنتظم الدولي والهيئات الاممية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي الأخيرن أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على تضامنه مع مطالب المحاسبين المعتمدين العادلة والمشروعة المتمثلة في مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.15.111 صادر في 4 غشت 2015، المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد والمتعلقة بشروط القيد في جدول المحاسبين المعتمدين والتي تتعارض صيغتها الحالية مع السياسة الرسمية في التشغيل الذاتي, وكذلك البند المتعلق بمهام رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين, وبعض النقط التنظيمية التي لن تساهم إلا في تطوير المنظومة الضريبية وتقوية الاقتصاد الوطني والمساهمة في التشغيل.