هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ملابسات فاجعة طنجة وتطالب بمحاسبة شركة أمانديس ومسؤولي جماعة طنجة

هبة زووم ـ محمد أمين
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ـ المكتب المحلي بطنجة على خط الحادث المأساوي الذي عرفه معمل بحي إيناس قرب مركز الحليب والذي أودى بحياة 28 شخصا، أغلبهم نساء، حسب الحصيلة الأولية، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة، و لا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن.

وبناءً على معلومات توصلت بها الهيئة الحقوقية فقد تأكد وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع وعمقه 3 أمتار ونصف وبأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية وبسبب تدفق المياه وعدم تمكن العمال من الخروج.

وطالبت الهيئة الحقوقية المذكورة من السلطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب، تقول الجمعية.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان لإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.