هبة زووم ـ كلميم
فجر الناشط الفيسبوكي المعروف باقليم اسا الزاك بلخير نصي في تدوينة مطولة نشرها على صفحته الشخصية قضية ستهز الرأي العام المحلي و الوطني و تتعلق بمربيات التعليم الاولى بالاقليم، حيث عنون التدوينة: “قراءة في ما وراء فضيحة التعليم الأولي” ..”التعليم الأولي؛ بذور النجاح في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
ونشر الناشط بلخير نصي تدوينة على صفحته الشخصية بالفيسبوك من خلال معطيات خطيرة يستدعي من وزارة امزاوي التدخل بشكل حاسم حماية للمدرسة بالاقليم بقوله: “فجرت مربية بعوينة ايغمان فضيحة من العيار الثقيل يقف خلفها أشخاص قاسمهم المشترك ارتباطهم بقطاع التعليم بأسا الزاك والمجلس الاقليمي لأسا الزاك، وتعود فصولها الى سعي الاشخاص السالفي الذكر الى الاتصال بالمربية المعنية خلال شهر أكتوبر الماضي بشكل مباشر ودفعها الى القبول بمهمة مربية للتعليم الأولي بنفس الجماعة وتحفيزها للانخراط في الموضوع بعد اخبارها أنها تابعة للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وأن الأجرة هي 2700درهم شهريا، وانخرطت المعنية في الموضوع بعدد تردد كبير من طرفها واصرار قوي من الأشخاص سالفي الذكر. ليتبين لها بعد شهرين من العمل والجد والنشاط أنهم لم يلتزموا بالتزاماتهم المالية، وقد باشرت الاشتغال بالمقررات التي تثبت تبعيتها للمؤسسة الوطنية المعنية بالتعليم الأولي، وبعد تواصل مع الأشخاص نفسهم والمنسق الجهوي تبين لها أنه تشتغل لصالح مربية أخرى تربطها علاقة بأحد الأشخاص المعنيين وأنها تتقاضى فقط أجرة مربية تابعة للمجلس الاقليمي، وأنها تم استغلالها بأسلوب سييء وحاط بالكرامة وعنصري لتبقى المربية التابعة للمؤسسة المغربية في حالة راحة دائمة وتتقاضى مبلغ 2700 درهم دون جهد، وهذا الاستغلال الواقع للمربية مع سبق الاصرار والترصد لأن الجهة التي أقنعتها بالمهمة لم تخبرها بأن مسألة التعاقد مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي يمر عبر الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ويخضع لمباراة ترعاها المديرية الاقليمية للتربية والتعليم، وقد وضعتها مطالبتها بحقها في المتفق عليه مع الأطراف المعنية محط اعفاء من طرف الجهات المعنية، لولا تدخل اباء وأولياء تلاميذ التعليم الأولي وتشبتهم بها كمربية، دون غيرها، ويعتزمون تنظيم وقفة أمام المؤسسة التعليمية يوم غد الاثنين”.
وأضاف، ذات المتحدث، قائلا: “وبعد بحثنا في الموضوع وجمع أكبر عدد من المعطيات تبين لنا أن المجلس الاقليمي لأسا الزاك أسس جمعية بذور الأمل للتربية والتعليم من أجل اسناد لها مهمة التعليم الاولي بالاقليم على غرار جمعيات (سندي، ودعم التمدرس، وصديقي المسعف) لكون يد المجلس في تدبير التعليم الأولي، وعمد المجلس الاقليمي ذاته الى عقد اتفاقية مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من أجل الاستفادة من الدعم المرصود من طرف المؤسسة للتعليم بالاقليم ليقوم لتوجيهه الى المشاتل الانتخابية ويستفيد منه ابناء وبنات العائلات التي تساهم في وصوله الى المناصب التي يحوزها رئيسه، دون وضع أي اعتبار للكفاءة والمردودية، واستحلاب الولاء وجلب الاتباع وخلق مناصب شغل لكل الموالين له، وذلك تحت أعين وناظري المديرة الاقليمية للتربية والتعليم، وكان أخرها اختيار متبارية من عائلة تشكل تهديدا على الرئيس في الدائرة 10، وابعاد متبارية ذات كفاءة، وهو الأمر الذي خلق توتر بين الشخصين المعنيين بمسألة الكذب على المربية موضوع النقاش، لأن احدهم تخلت زوجته عن المنصب بعد نجاحها في مباراة التعاقد، وأراد تمرير المنصب لجهة موالية(نسيبة) ولكن رأي رئيس المجلس الاقليمي كان خلاف ذلك، وبالتالي تكليف أطر معروفين بولاءهم للرئيس بمهمة لجنة الانتقاء، ليتم اختيار مربية بمواصفات التبعية والولاء عوض الكفاءة والتأطير، وبالتالي أصبحت منح المؤسسة الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي تحت وصاية رئيس المجلس الاقليمي عبر جمعيته المحدثة لنفس الغرض جمعية بذور الأمل للتربية والتعليم، وهو نفس توجهات جمعية دعم التمدرس التي تعتبر الية المجلس الاقليمي لتدبير القطاع الاجتماعي التعليم والتمدرس”.
واسترسل بلخير في كلامه : “اليوم ومع هذا المستجد نجد أن مؤسسات حكومية وشبه حكومية تشتغل وفق توجهات وبرامج الرئيس، مما وضعها أكثر من مرة أمام المساءلة، فالوصاية التي يطبقها الرئيس على جميع المؤسسات العمومية، أصبح مسؤوليها يستمدون مشروعية عملهم من الرئيس، ويشتغلون في اطار من الحماية والتبرئة من جميع المتابعات، وذلك لأنه يرى في نفسه أنه هو الأمر الناهي في تنصيب وابعاد الاشخاص الذين يختلفون مع توجهاته، ولنا في الموضوع ادلة وقرائن كثيرة سوف نأتي على ذكرها في حينها.
وختم الناشط الفيسبوكي بلخير تدوينته الطويلة قائلا :”المؤسسة الوطنية للنهوض بالتعليم الاولي تدبر قطاع التعليم الأولي بالاقليم عبر جمعية بذور الأمل للتربية والتعليم، والمديرية الاقليمية للتربية والتعليم هي المراقب والمتتبع التقني والقانوني لمدى تنزيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الاطار، ولكن للأسف تنهج مبدأ كم من حاجة قضيناها بتركها”.