هبة زووم ـ مراكش
قضت المحكمة الإدارية بمراكش في جلستها المنعقدة، أول أمس الأربعاء، بعزل عمر دشري من رئاسة وعضوية الجماعة الترابية مزم صنهاجة التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة من مصادرها الخاصة، فان قرار المحكمة الإدارية جاء بعد أن قررت سلطات وزارة الداخلية تبليغ رئيس جماعة مزم بواسطة عون قضائي، قرارا ينص على توقيفه عن مزاولة مهامه، وإحالة الأمر طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب إلى المحكمة الادارية بمراكش للبث في القرار المتخذ داخل الآجال المنصوص عليها.
وأوضحت مصادر “هبة زووم ”، أن القرار المتخذ في حق عمر دشري رئيس المجلس الجماعي لمزم صنهاجة، جاء بعد زيارة لجنة مسؤولة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، إثر تسجيل مجموعة من الاختلالات والخروقات المتعلقة بالتسيير، أبرزها ما بات يعرف بملف اصلاح محلات تجارية تابعة للجماعة.