الحوز.. تصرفات قائد مقاطعة فرح بأيت اورير تدفع مرصدا حقوقيا للمطالبة بتفعيل القانون والتأكيد عن عزمها اللجوء للقضاء

هبة زووم ـ محمد الهروالي
أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام أنه قد توصل بطلب مؤازرة من قبل احدى ذوات الحقوق بالجماعة السلالية أزنتو التي شرعت في تشييد كوخ يأويها قر البرد و حر الصيف، مستغربا من تصرفات قائد مقاطعة فرح بأيت اورير الذي جند كل عناصر القوات المساعدة و اعوان المجلس البلدي لهدم هذا الكوخ مستعرضا عضلاته لاسباب يجهلها المرصد.

وفي هذا السياق، عبر المرصد الحقوقي عن استغرابه من أن رجل السلطة نفسه قد تغاضى عن إقامة احياء عشوائية بهذا العقار الجماعي من قبل اشخاص لا علاقة لهم بالجماعة السلالية و من أقارب النائب الاول ، فمنهم من تصرف في هكتارات به فضلا عن سكوته الغير مبرر عن مجموعة من التفويتات التي كانت الاراضي السلالية محلا لها.

واتهمت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منها، القائد المذكور بالتواطئ في ذلك مع النائب الاول للجماعة السلالية المسمى “ع.م” و باقي نواب الجماعة السلالية الذين تم تعيينهم دون اتباع المساطر القانونية و في خرق سافر لضابط نائب الجماعة السلالية الذي يشترط لهذه الغاية كون هذا الاخير منعدم السوابق القضائية و لم يسبق له ان فوت او تصرف بسوء نية في العقار الجماعي.

و الجدير بالذكر، يقول المرصد، أن النائب الاول قد بنى سكنا عشوائيا بنفس العقار رفقة إخوته و والده اي انهم ترامو و انتزعوا حيازته ، نفس الامر بالنسبة للمسمى “ع.م” الذي لا تربطه اي صلة بالجماعة السلالية و لا صفة له في تمثيل ذوي الحقوق بل و يتحوز بدوره بناية عشوائية تناهز مساحتها الالف متر مربع ، بعدما استولى على ملك الجماعة السلالية و أقام به بنايات و منشآت فضلا عن ان المسمى “ع.س” هو الآخر لا يمت بصلة للجماعة إلا أن والده قد تصرف بالتفويت في نفس العقار ، أما بالنسبة للمدعو “ب.م” و”م.ع. فانهما يقيمان و يستأثران بأجزاء من هذا العقار دون وجه حق، يؤكد المرصد.

وأمام هذه الخروقات، يتساءل المرصد الحقوقي، في ذات البلاغ، حول الجهة التي باركت هذا المجلس النيابي و الاهداف المتوخات من وراء صنع اشباه ممثلي و نواب عن هذا العقار خلافا لكل المقتضيات القانونية المؤطرة للأراضي السلالية.

وفي الأخير، أكدت الهيئة الحقوقية المذكورة على أن القانون يتعين تطبيقه بدون تمييز او محاباة، معلنة عزمها على اللجوء للقضاء للفصل في مجموع هذه الخروقات انصافا لذوي الحقوق الأصليين و تحقيقا لقوانين العدل و الانصاف مؤكدين، وفي الوقت نفسه تشدد على تشبثها بالتفعيل الصارم للقانون تقيدا بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة و تفعيلا للمذكرات و الدوريات الصادرة عن السيد وزير الداخلية الرامية الى تحصين الوعاء العقاري و حمايته من اي اعتداء قد يلحقه من سماسرة العقار و مستغلي النفوذ.