الصويرة: شبهة تفويت المِلكُ الغابوي بشاطىء جماعة سيدي كاوكي تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق

هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
أكدت كل المقررات المصادق عليها بإجماع المستشارات والمستشارين الحاضرين (13 من أصل15) في دورة أكتوبر من السنة الماضية، أن مجلس جماعة سيدي كاوكي يتصارع فيما بينه، من أجل تفويتات بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.لساكنة المنطقة.

فبالأمس القريب قاطع هؤلاء الاعضاء الدورات وصوتوا ضد مجموعة من النقط وقدموا الاستقالة من اللجان الدائمة، وأسقطوا مشروع الميزانية السنوية لسنة 2019 وقدموا ملتمسا للمطالبة باستقالة الرئيس..قبل أن يجتمعوا ويُصوتوا لصالح احتلال جزء من غابة سيدي كاوكي من أجل أن تستفيد منها جهات خاصة،ستقوم بإنشاء مشاريع سياحية دون الإفصاح عن طبيعة هذه المشاريع ولا عن من يقوم وراءها ولا عن قيمتها المضافة و عن أثرها المحتمل على مستقبل المنطقة.

جريدة هبة زووم قامت ببحث في موضوع استغلال الملك الغابوي بجماعة سيدي كاوكي وجمعت عدد من المعلومات بالغة الأهمية من حيث طريقة التفويت أو من حيث الجهات المستفيدة من ذلك.

غموض يلف تفويت ملك غابوي يضم بنايات غير مكتملة:

سبق لإدارة المياه والغابات في سنة 2005 أن قامت بتفويت جزء من الملك الغابوي بموافقة الجماعة وبمباركة السلطات الإقليمية أنذاك على السماح باحتلال خمس هكتارات ونصف( 5.5 هكتار) لفائدة الشركة المسماة ” Aloha Management corporation “،قيل أنذاك من أجل إنجاز مشروع سياحي، التزمت الشركة المذكورة والتي كانت تحظى بدعم لا مشروط من طرف كاتب عام سابق بعمالة الصويرة،(التي التزمت) بخلق العشرات من مناصب الشغل و حوالي 424 سرير سنة 2007 دون أن يكتمل المشروع ،فرحلت الشركة وبقيت مدينة لمقاولة من مدينة الصويرة مختصة في البناء بملايين السنتيمات. وتم فسخ قرار الاحتلال الذي يحمل رقم 2005/07. فتبخرت كل الوعود وتبخرت معها أحلام عدد ممن كانوا يحلمون من أبناء المنطقة بمنصب شغل بهذا المشروع السياحي.

وبعد مرور عقد ونصف تعود اسطوانة الاستثمار السياحي بنفس المكان وفوق نفس الملك الغابوي ،هذه المرة تم تجزيء الملك الغابوي المقابل للبحر الى شطرين، ومباشرة بعد المصادقة على تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ الذي أُعِدّ على المقاس،قامت إدارة المياه والغابات بالصويرة و بعد مصادقة جماعة سيدي كاوكي على الموافقة على احتلال 5هكتارات ونصف من طرف شركتين جديدتين رجحت مصادرنا أن لهما ارتباطات بمسؤولين باقليم الصويرة.

ذات المصادر كشفت أن الموافقة على الاحتلال مرت في ظروف وصفتها ب«الملتبسة،وبدون إبلاغ السلطات المركزية بكل تفاصيلها»، مشيرة إلى أن هذا الاحتلال استند إلى ظهير معدل بقانون لا يجيز الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل إنشاء مشاريع تجارية او سياحية ، وهو ما تنوي الشركتين القيام به، عبر إنشاء مشروعين سياحيين على مساحة تمتد على هكتاران و69 آر لكل واحدة من المجال الغابوي بشاطىء سيدي كاوكي.

وأوردت وثائق رسمية تتعلق بقرار التفويت عبر الاحتلال المؤقت للملك الغابوي المذكور، أن المسطرة التي جرى اعتمادها على مستوى إدارة المياه والغابات تستند إلى ظهير 1976 المعدل بقانون 30 دجنبر 2008 المتعلق ب”مساهمة الساكنة في التنمية الاقتصادية للغابة”، وهو «القانون الذي ينظم علاقة المواطنين وباقي المتدخلين بالمجال الغابوي ولا يسمح الاستناد عليه بتفويت مساحات كبرى من الغابة لإقامة مشاريع تجارية او سياحية من قبل الشركات والخواص»، بحسب تعليق مصدر مطلع، لغياب شرط المنفعة العامة.

و لم تفصح مصادرنا على مدة الاحتلال ولا قيمة التعويض المالي وكذا عن وجود ترخيص من عدمه لاستخراج الكميات الضخمة من الرمال لأجل تهيئة أرض المشروعين وكذا عن اجتثاث مساحات واسعة من الغطاء النباتي والغابوي.

مصادر أخرى تحدثت عن تفويت 1 هكتار إضافي من الملك الغابوي المتواجد غير بعيد على البحر في الواجهة الشمالية عند مدخل شاطيء سيدي كوكي،لفائدة شخصين مساحة الأول 49آر و28سنتيار في اسم شخص من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

فيما تمت الموافقة على احتلال 48آر و35 سنتيار لفائدة شاب اخر من مدينة الصويرة، كلا الشخصين تربطهما صلة قرابة بمسؤولين بالإقليم مما يفسر شبهة التفويتات التي جرت بناء على المادة 19 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396( 20 شتنبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي التي تنص على:

“يفصل المجلس الجماعي بمقرراته في القضايا الآتية فيما يخص الملك الغابوي الداخل في حدود الجماعة وفقا للكيفيات المحددة في التشريع المعمول به والمتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها وللكيفيات المتعلقة بتسيير المجالس الجماعية :
-الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي ولاسيما الرامية منها إلى استغلال المقاطع ؛
-الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والمائي ؛
-الطلبات المقدمة من طرف المستعملين والمتعلقة بقطع وجمع الحطب أو خشب البناء أو الشوك أو العشب أو الأغصان والطلبات المتعلقة باستخراج مواد البناء لحاجات المستعملين وقطف النباتات ذات الصبغة الصناعية أو الصيدلية ؛
-تنظيم الرعي بين المستعملين في الغابة واستغلال المراعي الجبلية والمدخرات العلفية”.

فعاليات مدنية من جماعة سيدي كاوكي أعربت عن قلقها من هذه التفويتات في ظل واقع أزمة وندرة في الأراضي بالمنطقة لانشاء بنيات تحتية كالملاعب الرياضية وفضاءات للنساء والشباب والأطفال ومجمعات سكنية في المتناول.

مهتم بالشأن المحلي أضاف أن هذه المشاريع الاجتماعية تجد صعوبة في التنفيذ بسبب قلة الوعاء العقاري الجماعي، في مقابل ذلك يتم تعبئة الملك الغابوي لشركات خاصة لجني أموال طائلة مقابل تعويضات هزيلة أو دونها.

كما طالبت فعاليات المجتمع المدني الداخلية بفتح تحقيق عاجل في ظروف ملابسات تفويت هكتارات الملك الغابوي لجماعة سيدي كاوكي…

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد