هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
استنفرت اللجنة الإقليمية لمراقبة مقالع الرمال كافة مصالحها، عقب إجتماعها الأسبوع الجاري، بعد ضبطها العديد من الشاحنات الكبيرة تعبر طرقات المدينة والإقليم و استخراج الرمال بالنواحي وإفراغها بعدد من المخازن بالحي كالصناعي و وراء مسجد تجزئة اركانة و مدخل الغزوة ودوار العرب وبيعها بمناطق أخرى.
مقالع احتكرها منتخبون ونافذون بالإقليم لجني أرباح مضاعفة نتيجة التلاعب في كمية الرمال والإفراط في إخراج الرمال المنهوبة التي لا تحترم دفتر التحملات، خاصة الميزان واللوحات التعريفية بالمقلع، وتسييج هذا الأخير.
ملاحظات سجلتها اللجنة الإقليمية بناءا على تقارير البيئة التابع للأمم المتحدة، والدي أدرج المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
وأضاف التقرير أن “مافيات” تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى “منظر صخري”، وزاد: “في كثير من الأحيان تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة”.
وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على عدد من الاختلالات بعدد من الجماعات التي توجد بها مقالع للرمال، حيث سجل قضاة المجلس غياب الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة وعدم تجهيز المقالع بمعدات معلوماتية خاصة بالوزن، الذي يقوم الملزمون بالرسم على استخراج مواد المقالع عند التصريح بالكميات المستخرجة بالإدلاء بنسخ من وصولات الكميات المباعة، كما هو منصوص عليه في المادة 95 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية.
كما سجل التقرير عدم احترام الانحدار والعمق المسموح بهما في رخص الاستغلال، غير أن المراقبة الميدانية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات وضحت وجود مخالفة لتلك المقاييس من طرف بعض مستغلي المقالع، مما له من انعكاسات سلبية على الموارد المائية الجوفية.
قرارات اتخدت حماية للبيئة و تفعيلا للفصل 31 من دستور المملكة للعيش وسط بيئة سليمة. وتفعيل قانون المقالع 27.13 خاصة المتعلقة بشرطة المقالع، وتطبيق القانون الجنائي 517 الرامي إلى مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال.
ملاحظات جعلت اللجنة تقرر إغلاق: مقلع السيدين (حسن ومحمد . م)، بتراب جماعة أقرمود، مقلع السيد (م.م)، بتراب جماعة أقرمود، مقلع شركة (م.س)، بتراب جماعة سيدي إسحاق ومقلع شركة (ت.د)، بتراب جماعة سيدي إسحاق، بسبب المخالفات كانت موضوع معاينات ميدانية سابقة، ومراسلات موجهة في هذا الشأن، للمعنيين بالأمر، بالمقابل، فقد نزلت عقوبات اللجنة السالفة الذكر، بردا وسلاما على مقالع أخرى، حيث تم تغريم بعضها بذعائر إدارية، والبعض الآخر منها تم إنذاره…