سنة حبسا موقوفة التنفيذ لهاتك عرض فتاة قاصر ببني ملال تدفع عائلة الضحية للاستنجاد برئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإنصافها

هبة زووم ـ بني ملال
أكدت مصادر مقربة من عائلة الضحية “ر.ص” أنها (العائلة) قد أصيبت بصدمة كبيرة بعد قرار محكمة الاستئناف ببني ملال القاضي ابتدائيا، يوم الجمعة 14 ماي 2021، بإطلاق سراح المتهم باغتصاب ابنتها وذلك بعد الحكم عليه بسنة سجنا موقوفة التنفيذ.

وتعود فصول هذه القضية إلى بداية شهر ماي من السنة الجارية، عندما غادرت الضحية منزل العائلة إلى وجهة مجهولة، قبل تتمكن أسرتها بأن الأمر يتعلق بالتغرير بابنتهم من طرف المتهم، ليتقدموا بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.

وبعد الاستماع إلى المتهم أنكر بداية كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا وأنه لا يعرف الضحية بالمطلق، قبل أن يواجه بصور تجمعه بالضحية في وضعية حميمية، قدمها أب الضحية للشرطة، لم يجد معها المتهم بدا من الاعتراف بأنه كان يمارس معها الجنس.، لينتهي به الأمر بالمتابعة في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر بدون عنف الناتج عنه افتضاض.

وأمام هذه التطورات والحكم بإطلاق سراح المتهم بعد الحكم عليه بسنة سجنا نافذة، وضعت الأسرة تظلما ضد كل من النيابة العامة وقضاة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال لدى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بسطت من خلاله (التظلم) مجموعة من الخروقات التي تراها (العائلة) قد شابت ملف ابنتها، خصوصا وأن المحكمة قد عللت حكمها بأن المتهم حاصل على إجازة في القانون، والذي يعتبر حسب تظلم العائلة ظرف تشديد وليس ظرف تخفيف.

وفي سياق متصل، دخلت على خط هذه القضية الجمعية المغربية لحقوق الانسان ـ فرع قصبة تادلة، بعد توصلها بطلب مؤازرة من طرف عائلة الضحية، والذي أكدت من خلاله عدم اقتناعها بالحكم الابتدائي الصادر معتبرة إياه مجانبا للصواب وغير مبني على أسس قانونية وغير محترم للضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

وتأتي هذه القضية متزامنة مع قضية أخرى قضت فيها محكحمة الاستئناف ببني ملال، يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي، بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في حق متهم توبع بهتك عرض شابة في العشرينيات من عمرها، بعد أن كانت النيابة العامة المختصة قد تباعته بتهم ثقيلة تتعلق بـ”هتك عرض انثى معروفة بتخلفها العقلي الناتج عنه افتضاض”.

وأكدت الناشطة الحقوقية نعيمة وهلي، في تصريح صحفي، تعليقًا على الموضوع: “لم نفاجأ بهذا الحكم المخفف ضد هذا المغتصب الذي حكم عليه بالحبس موقوف التنفيذ، فالأحكام المخففة ضد مغتصبي النساء والطفلات، ومنهن من تعاني من الإعاقة كثيرة أي أنها ليست القضية الوحيدة، بل هناك عدة قضايا أصدرت فيها المحاكم أحكاما كانت صادمة بالنسبة للضحايا والأسر والمجتمع المدني، وهذا ما يشجع على استفحال الظاهرة وحالة العود”.

‎وأضافت الحقوقية المذكورة قائلة: “أكثر من ذلك هناك أحكام لا زالت لم تنفذ رغم صدور الأحكام النهائية، مما يخلق أزمات نفسية مضاعفة لدى الضحايا، وتذمرا كبيرا لدى الجمعيات العاملة في المجال، فلا يكفي أن تصدر قوانين لمناهضة العنف ضد النساء بل لا بد أن تتوفر الإرادة لتطبيق هذه القوانين”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد