منع نساء من الولوج إلى مؤسسة فندقية يدفع هيئة حقوقية للدخول على الخط ودعوة الجهات المختصة لفتح تحقيق

هبة زووم ـ محمد الهروالي
تلقى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تنسيقية مراكش اسفي باستغراب شديد منع نساء من الولوج لمؤسسة فندقية مشهورة بعلة عدم مرافقتهن لعائلاتهن.

وأكد المرصد، في بيان له، على أن التصرف الصادر عن هذه المؤسسة يعتبر تمييزا بين المواطنين على أساس الجنس المعاقب عليه استنادا للقانون الجنائي المغربي وفقا لاحكام المادة 431 من الفقرة 1 و 2 من القانون الجنائي من جهة و من جهة أخرى ضربا لعرض الحائط للاتفاقية الموقع و المصادق عليها من قبل المغرب سنة 2014 التي تقضي بعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس و اللون و التي حددت في المادة الأولى على أن المقصود بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو غايته المساس بحقوق التابثة للمرأة في جميع الميادين بصرف النظر عن حالتها الزوجية و المادة الثانية من نفس الاتفاقية و التي تمنع صراحة جميع أشكال التمييز القائم على نفس الاسباب المذكورة أعلاه.

وبناءا على مقتضيات القانون الوطني و أحكام الاتفاقية المسطرة بعض من مقتضياتها، فقد نددت الهيئة الحقوقية المذكورة بهذا السلوك المنافي من الناحية الاخلاقية و المستمدة من الدين الاسلامي و من الشرائع الكونية المستقاة من الاتفاقيات الدولية و النصوص المصادق عليها من قبل المغرب على وجه صحيح فضلا عن مقتضيات القانون الداخلي للمرصد.

وفي الأخير، التمس المرصد المذكور من الجهات المختصة فتح تحقيق بشأنه تفعيلا لدولة الحق و القانون و أعمالا لمبادئ الدستور و توجهات الدولة بهذا الشأن.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد