هيئة حقوقية تتهم أحزاب سياسية بتعريض مترشحات للابتزاز وتحويل نظام ”الكوتا” لأداة للتحكم والإقصاء والمتجارة

هبة زووم ـ محمد خطاري
سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها، مجموعة من المضايقات التي تتعرض لها النساء العازمات على الترشح داخل الأحزاب السياسية للحصول على التزكيات.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، في ذات البلاغ، على أن الأحزاب السياسية “حولت نظام الحصة (الكوتا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز”.

وأكدت الهيئة المذكورة على أن “هذا النوع من العنف السياسي الممارس اتجاه النساء طال قيادات نسائية وكفاءات راكمن التجربة السياسة والعمل عن قرب من طرف بعض الأحزاب السياسية”.

وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تضامنها مع “كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن للانتخابات التشريعية والجهوية ويواجهن هذا النوع من العنف”.

وأبرزت أن “العديد من الاعتداءات التي تعرضت لها المستشارات في الولاية السابقة، ليست عبارة عن حوادث عرضية تخص حالات منفردة، بل ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء”.

وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه الممارسات التمييزية تؤثر على المشاركة السياسية للنساء، “كونها، من جهة، ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي عن طريق تعنيفهن وإهانة كرامتهن، وكونها، من جهة أخرى، تتسبب في نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية”.

ودعت الهيئة النسائية السلطات إلى “ضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز”.