هبة زووم ـ محمد خطاري
قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، بمتابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال و 6 اخرين في حالة سراح، على خلفية الأحداث التي عرفتها جماعة فركلا العليا بتنجداد، والتي خلفت إصابات في صفوف المواطنين المتظاهرين وعناصر من القوات المساعدة.
وقضت المحكمة في حق المعتقلين الأربعة المتهمين في أحداث العنف عقب انتخاب رئيس الجماعة، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم، فيما تم إحالة المتابعين الستة الاخرين في حالة سراح، منهم احد المنافسين على الرئاسة، الى جانب رئيس سابق عن حزب العدالة والتنمية، تم الحكم عليهم بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
ومعلوم أن حكاية هذه الأحداث بدأت بعد أن تمكن حزب الأحرار بقيادة موحا الزعيم، التي تحصل على 10 مقاعد، مع حزب العدالة والتنمية، بـ3 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي بمقعد واحد والحركة الشعبية بمقعد واحد، من تشكيل تحالف تحصل على أغلبية مقاعد هذه الجماعة، فيما حزب الاستقلال بقيادة السعيد بامو بـ13 مقعدا٫
وفي يوم الأحد 19 شتنبر الجاري، جلسة التصويت، أكد القائد للحاضرين أنه قد توصل بوثيقة موقعة من المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بالرشيدية يسحب بموجبها ترشح موحا الزعيم، ليقرر بذلك القائد تأجيل جلسة التصويت ليوم الخميس 23 شتنبر الجاري من التأكد من صحة الوثيقة٫
وفي جلسة الخميس أكد القائد للحاضرين أنه لا يوجد سوى مرشح واحد لرئاسة الجماعة في شخص الاستقلالي السعيد بامو، لتقرر مجموعة الـ15 الانسحاب احتجاجا على موقع، فيما قام الأعضاء الـ13 الباقين بالاستمرار في الجلسة والتصويت على الاستقلالي بامو رئيسا للجماعة وعدد من نوابه، ليتبقى نائبين تقرر رفع الجلسة والتصويت عليهما في الجلسة القادمة٫
تحالف الـ15 اعتبر ما حدث في جلسة الخميس خرقا وذبحا للقانون وعلى يد ما أنيط له تطبيق القانون، مقررين ردا على ما حدث التصعيد بكل الطرق الممكنة، رافضين من الأصل سحب تزكية الزعيم لكونهم يمتلكون الأغلبية، وأن ورقة التحالف الثلاثي غير ملزمة لهم، كون حزب الاستقلال هو أول من خرقها باستبعاد حزب الأحرار من أغلبية بلدية الرشيدية بطريقة فجة قادها عراب الميزان بالرشيدية٫
وفي جلسة يوم أمس السبت 25 شتنبر الجاري، والمخصصة لانتخاب نواب الرئيس، حضر الجميع وحضر القائد، فيما غاب عنها الرئيس بعد تقديمه لشهادة طبية تثبت عجزه لعدة أسابيع، ليتقرر تأجيل الجلسة من جديد إلى حين حضور الرئيس، وهو الشيء الذي دفع مجموعة الـ15 لعقد اجتماع أمام باب الجماعة وانتخب مكتب مسير لجماعة فركلة العليا، لتتفجر الأوضاع وتدخل الساكنة في مواجهة مع السلطات العمومية.
وأكد متابع للشأن المحلي لجريدة هبة زووم أن ما حدث غير مفهوم من الأول، وأن المنطقة لها خصوصياتها لا يمكن لأي تحالف مركزي أن يكون ملزما للأعضاء، وأن ما حدث قد دبر في الغرف المظلمة لأصحاب القرار بالرشيدية، حضر فيه منطق توزيع الغنيمة فيما بينهم دون استحضار لمصلحة المنطقة، وأن ما حدث سيكون له ما بعده وأن الجراح قد فتحت ولا يمكن لأي مجلس حتى ولو اعتبر قانونيا أن يسير مقاليد هذه الجماعة، وأن الخاسر الأكبير سيكون الزمن التنموي لساكنة الجماعة.