هبة زووم – محمد خطاري
بات من اللازم على الوزير الجديد الكاتب العام القديم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تفعيل مسطرة المحاسبة في حق عدد من المسؤولين الذين يروج أنهم اغتنوا من قطاعات الفلاحة والصيد البحري.
ومن بين هؤلاء المسؤولين مندوب الصيد البحري بالجديدة الذي يواجه اتهامات بتعقيد مساطير ادارية لفائدة فئة عريضة من مهنيي الصيد التقليدي .
مصادر متطابقة قالت ان شكايات توصلت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات تفيد ان ذات المسؤول يرفض تفعيل نظام التصريح لفائدة المهنيين المتخصصين في صيد الطحاليب البحرية.
ويقول المهنيون في شكاياتهم ان المندوب المذكور يرفض تداول التصريح بالطحاليب البحرية على غرار ما يقوم به زملاءهم في عدد من جهات المملكة.
وتؤكد مصادرنا ان قرار المندوب المذكور تسبب في عرقلة مسار الإستثمار اذ لم تعد الشركات قادرة على شراء الكميات التي يتم اصطيادها من طرف صغار المهنيين المتكتلين في تعاونيات يصل عددها 350 تعاونية وفق احصاءات غير رسمية .
ويطالب المهنيون من الوزير الجديد للفلاحة بالتحرك وايفاد لجان تفتيش في الموضوع الى الجديدة من اجل الوقوف عند اختلالات تدبير ملف الطحاليب البحرية.