هل يفتح الوزير السكوري تحقيقا في تورط الوزير السابق امكراز في التلاعب بترشيح نقابيين لعضوية المجلس الإداري لتعاضية موظفي الادارات العمومية؟

هبة زووم – محمد السوسي

حصلت جريدة هبة زوم على معطيات خطيرة تورط الوزير السابق محمد امكراز في قبول ترشيح ممنوعين من الترشح لعضوية المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وتفيد المعطيات التي حصلنا عليها أن اعضاء المجلس الإداري للتعاضدية ابان فترة تراس عبد المومني عبد المولى الذين طبق عليهم الفصل 26 ، لم يقبل أمكراز ترشيحهم لا خلال انتخاب المناديب او المتصرفين بمبرر ان بلاغ التعاضدية يلزم المرشح ان لا يكون قد طبق عليه الفصل 26.

لكن بالعودة إلى سنة 2009 فإن رئيس التعاضدية الحالي الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للتعاضدية ابان فترة رئاسة الفراع حماد ، كان ضمن الاعضاء 33 الذين طبق عليهم الفصل 26.

هذا ورغم أن الفراع لم يكن ضمن فئة المناديب فقد تم قبول ترشيحه لانتخابات المتصرفين 2009، الاكثر من ذلك هو ان الفراع والعثماني الرئيس الحالي تم قبول طلب ترشيحهم لانتخابات المتصرفين.

ويطرح السؤال من خرق القانون وقام بتسليم الملفات لهذين المسؤولين بالإضافة إلى حميد الشني الكاتب العام الحالي والذي كان ضمن المجلس الإداري لسنة 2009.

وحصلت الجريدة على معطيات أخرى تفيد ان الرئيس الحالي كان قد توصل برسالة موقعة من طرف المتصرفين المؤقتين خلال سنة 2009 تخبره بعدم قبول ملف ترشيحه لانتخابات المناديب.

وبالرجوع الى البلاغ رقم 09 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2020 فإن المتصرفين المكلفين بتدبير التعاضدية بشكل مؤقت يقرون ان من ضمن شروط الترشح لعضوية المجلس الإداري برسم انتخابات 2020 شرط ان لا يكون المترشح قد صدر او طبق في حقه مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف بسن النظام الاساسي للتعاون المتابدل بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية.

وتطالب فعاليات من الوزير السكوري بفتح تحقيق في خرق متصرفين عينهم الوزير عن حزب العدالة والتنمية محمد امكراز لمقتضيات القانون لدعم مترشحين على حساب اخرين.