هيئات مهنية تتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتطاول على الحسابات البنكية للأطباء وتلوح باللجوء للقضاء

هبة زووم – الرباط

عبرت الهيئات المهنية لأطباء القطاع الخاص، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، لما سموه تطاول واستهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حسابات الأطباء البنكية، حيث وصفوا الخطوة بالغير القانونية والتي تعد انتهاكا جسيما من طرف مؤسسة المفروض أن تكون مضربا للمثل في احترام دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل.

هذا، وقد أكدت الهيئات المهنية المذكورة، في ذات البلاغ، أن تنظيماتها النقابية والمهنية الصحية خلال الأيام الأخيرة بشكايات من أطباء القطاع الخاص، تفيد بتطاول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسابات البنكية لهم، بشكل غير قانوني، حيث  تم استقطاع مبالغ مالية على أساس أنها اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، دون استشارة المعنيين بالأمر وأخذ إذنهم للاقدام على هذه الخطوة.

هذا، وقد حملت الهيئات المذكورة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الفعل الذي أقدمت عليه وكافة ما يترتب عن هذا الأمر من تبعات قانونية

كما أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية عزمها التوجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها وعن حقوقهم كما يضمنهما لهم دستور المملكة وكافة القوانين التي وضعها المشرع المغربي كي تنظم وتؤطر العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وفي ارتباط بمختلف المؤسسات.

وجددت الهيئات المهنية  تأكيدها على أن أطباء القطاع الخاص يتعرضون لكل أنواع الاستهداف، بما في ذلك تضليل الرأي والادعاء بأنهم سيرفعون تسعيرة الفحوصات والعلاجات، في الوقت الذي يطالبون فيه فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات، علما بأن الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بملايير السنتيمات مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، بسبب، لا حكامة في التدبير، وانما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج.

وفي الأخير شددت الهيئات المذكورة على أنها ستواصل الدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي نجدد التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة حريصون على المساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية.