رفاق الإدريسي يدينون الاعتقالات التي طالت الأساتذة المتعاقدين ويحملون حكومة أخنوش مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم

هبة زووم – محمد خطاري

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، بشدة ما سمته القمع الممنهج المسلط على الاحتجاجات السلمية المطلبية لنساء ورجال التعليم لثنيها عن النضال من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.

وأكدرفاق الأدريسي، في ذات البلاغ، أن ما شهدته شوارع الرباط يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022 من حملات تنكيل ممنهجة استهدفت التظاهرة الممركزة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمناضلين النقابيين يبرز بالملموس انفضاح خطاب الحكومة وشعاراتها التي تروجها ووعودها التي حددت مهمتها الأولى، أثناء تنصيبها، في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته…

واعتبر الهيئة النقابية أن ما يحدث الآن يكشف عن عزم الحكومة على فرض المزيد من تفكيك قوانين الوظيفة العمومية لتصفية الخدمة العمومية على رأسها الحق في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي، كما تحضر الحكومة لسن مزيد من القوانين التراجعية أخطرها القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات والاستمرار في تخريب أنظمة التقاعد وتمرير نظام أساسي تراجعي بالمزيد من تفقير نساء ورجال التعليم.

هذا، وقد طالبت الجامعة المذكورة، في بلاغها، بالإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين وتوقيف كل المتابعات الكيدية التعسفية والمحاكمات الصورية استئنافيا وابتدائيا؛ وبإطلاق سراح سائر معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ووقف المتابعات والكف عن استعمال القضاء لفرملة كل أشكال الاحتجاج والمقاومة المشروعة والتعبير عن الرأي؛

وفي ذات السياق، جددت الهيئة النقابية المذكورة مطالبتها بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاستجابة للمطالب الملحة لكل الفئات التعليمية عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول؛ مع ضرورة احترام الحريات والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وعموم الجماهير بدءا بتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 واحترام الحق في الاضراب مع الكف عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المنهوبة؛

كما أدان رفاق الأدريسي، في البلاغ ذاته، الاعتداء الذي استهدف المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتهم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي؛

وحملت الهيئة النقابية مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم لوزارة التربية وللحكومة، التي ما فتئت تكرس مقاربتها الأمنية وانتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية بدل إيجاد الحلول النهائية للملفات المطلبية بما يحفظ الكرامة والحقوق ويصون المكتسبات؛

وفي الأخير، أعلن رفاق الإدريسي، من جديد، عن رفضهم المطلق لكل خطط الحكومة ووزارة التربية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد… داعين للتسريع في تلبية الملفات المطلبية بما يعزز الكرامة ويضمن الحقوق ويصون المكتسبات؛