هبة زووم ـ الرباط
سجلت نقابة الصحافيين المغاربة باستهجان شديد، في بيان لها، تماطل لجنة البطائق بالمجلس الوطني للصحافة في تسليم العديد من الصحافيين والصحافيات لبطاقاتهم المهنية، رغم استيفائهم لكافة الشروط المنصوص عليها في المرسوم الحكومي الخاص بمنح بطاقة الصحافي المهني والقانون الأساسي للصحافي المهني.
وأشارت، ذات الهيئة النقابية، على أن عددا من الزميلات والزملاء الصحافيين، من عدة جهات في المملكة، تكبدوا عناء السفر لأكثر من مرة من مدن بعيدة من أجل الاستفسار عن سبب تأخر البطاقة المهنية أو من أجل سحبها، لكنهم اصطدموا بعراقيل ذات طبيعة إدارية غير مبررة التي تقدمها ادارة المجلس الوطني للصحافة، ناهيك عن صعوبة التواصل مع أعضاء المجلس والذين من مفروض أنهم يمثلون الصحافيبن والصحافيات .
وعادت نقابة الصحافيين المغاربة، في بيانها، لتسجل عدم تقدير القائمين على لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة للظروف الاجتماعية التي يمر بها الزملاء والزميلات، خاصة مع تأخر طبع البطاقات، واضطرار أعداد كبيرة من الزملاء والزميلات الى زيارة مقر المجلس دون جدوى تذكر ودون أن يجدوا مخاطبا يبرر لهم سبب هذا التماطل في استكمال عملية طبع بطاقات الصحافة المهنية والتي كان من المفروض أن ينتهي جرء كبيرا منها بداية يناير 2022.
كما عبرت الهيئة المذكورة عن استهجانها لإصرار رئيس اللجنة بالبقاء خارج التغطية وخلق مساطر إدارية غير قانونية وعلى مزاجه خاص، ونهج سياسة الهروب الى الأمام، ونذكر منها حديثه عن عدم منح البطاقة المؤسسات الصحافية الالكترونية التي تشغل أقل من صحفيين، واجباره بعض الزملاء على توقيع التزام بتشغيل زميل ثلاث لأجل الحصول على بطاقة الصحافة ” نموذج ما طلب من بعض الزملاء باقليم سطات” .
وأدانت نقابة الصحافيين المغاربة هذه الممارسات، التي وصفتها بالمشينة، خصوصا وأنها تتزامن مع اقتراب موعد انتخابات ممثلي الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة، مما يؤكد أن القائمين على المجلس لا يضعون أنفسهم على نفس المسافة من كل الفرقاء، ويحاول بعضهم أن يخلق واقعا على مقاسه الخاص والضيق.
وحذرت نقابة الصحافيين المغاربة من الاحتقان الشديد الذي يمكن أن تخلقه هذه الممارسات بين زملاء المهنة الواحدة، ومن تكرار تصريحات رئيس لجنة البطاقة دون أن يكون ناطقا باسم المجلس وفي إطارات تفرض عليه أن ياخد الحذر التام، فإننا نطالب رئيس المجلس الوطني للصحافة الذي يتواصل مع نقابتنا باستمرار، بتحمل مسؤولياته الكاملة والاخلاقية والتاريخية، وايقاف استبداد رئيس لجنة البطاقة بهذا الملف وتأويله للقانون إلى درجة استصداره لقرارات إدارية لا سند قانوني لها .
وفي هذا السياق، طالبت رئيس المجلس الوطني بإيجاد حل جدري ومستعجل لهذا المشكل. وتمكين كافة الزملاء من بطاقاتهم في أقرب الآجال دون مماطلة ولا تسويف ولا استغلال الحاجة لها في تصفية الحسابات الخاصة.
وفي الأخير، جددت الهيئة المذكورة تضامنها مع الزملاء المتضررين من قرارات رئيس اللجنة ومع كل الزملاء ضحايا هذه المزاجية ممن يتقاتلون يوميا في العمل الصحافي ومن من يشرفون على مؤسسات اعلامية.