بعد اسبوعين على إدماج الإقليم ضمن المرحلة الثانية من برنامج ‘أوراش’ الذي أطلقته الحكومة.. عمالة الصويرة خارج التغطية!!
هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
رغم أن اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، عملت منذ يوم الثلاثاء 15 فبراير الماضي على إطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدَفة، والتي تهُمّ 28 إقليماً وعمالة من بينها اقليم الصويرة،بل تم تعميم البرنامج على سائر التراب الوطني ابتداء من فاتح مارس الجاري. إلاّ أن الصمت لازال سيد الموقف بهذا الإقليم،في الوقت الذي عملت عدد من الأقاليم على عقد لقاءات تواصلية حول برنامج اوراش لتقديم الشروحات والتوضيحات حول كيفية وطريقة الاستفادة من هذا البرنامج (أوراش)، وكذلك الفئات المستهدفة.
فماذا تنتظر عمالة إقليم الصويرة لفتح المجال أمام الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات المحلية لطرح اسئلتهم والتفاعل حول الاشكالات القانونية التي سيطرحها هذا البرنامج للجمعيات المنخرطة فيه مثل التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و مآل العمال بعد نهاية الورش خصوصا تعارض التسجيل في الضمان الاجتماعي مع الاستفادة من الرميد و عدد من البرامج الاجتماعية الأخرى؟
وهل سيتم اعتماد المقاربة التشاركية لفسح المجال لاقتراح افكار مشاريع يمكن العمل عليها في النفوذ الترابي للاقليم؟ بعيدا عن المنطق الإداري البيروقراطي، وفرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أوالتعاونيات أو الشركات أو الأجراء، تلغي أي إمكانية لتشويه أهداف البرنامج أو استغلالها لأغراض أو أهداف غير تلك التي يحملها.
هذا وكان رئيس الحكومة، قد وقع منشورا يتعلق بإطلاق برنامج «أوراش»، الرامي إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وأفادت رئاسة الحكومة بأنه تم توجيه المنشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل العمل على تفعيل مضامينه. كما أطلق اسم «أوراش» على هذا البرنامج الذي يضم شقين، وفق المصدر ذاته، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة.
ويتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني، حيث يستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود «أوراش»، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة «كوفيد- 19»، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.
وفيما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين (02)، والتي تشرف عليها لجن جهوية، أشار البلاغ إلى أنه قد تم عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج؛ وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء؛ كما تم عقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج “أوراش”، للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.