هبة زووم ـ الرباط
أكد التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية داخل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا (FNE – CDT -UMT)، عن دعمه للوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الأربعاء 16 مارس 2022 بالرباط احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين
هذا، وسجل التنسيق النقابي، في بيان توصلت هبة زووم بنسخة منه، استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى، معتبرا أن النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته.
وعبر التنسيق النقابي، في ذات البيان، وهو يتابع لقاءات الوزير الأخيرة مع أطراف عديدة وما حملته من إشارات، عن تشبثه بحق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة. إنه لمن حقهم التحاور الحقيقي والمفضي إلى النتائج الملزمة تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا.
وفي هذا الإطار، دعا التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم: صرف مختلف التعويضات المتأخرة، تحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة…إلخ؛
كما أعلن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي قطاع التربية الوطنية شروعه في إعداد تصور وحدوي مستقل يصون مكتسباتهن/هم الحالية قصد الترافع من منظور موحد بصدد موضوع النظام الأساسي، وأيضا انكبابه على بلورة مذكرة مطلبية جامعة قصد اعتمادها كأرضية موحدة لحوارات المستقبل، داعيا جميع مفتشات ومفتشي القطاع إلى التحلي باليقظة الضرورية وإلى توحيد الصف ودعم المبادرات الوحدوية الرامية إلى الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
وفي الأخير، أدان التنسيق المذكور أسلوب القمع والاعتقال والمحاكمات الذي جوبهت بها الاحتجاجات، وبشكل خاص احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبا بوقف المحاكمات وإسقاط جميع المتابعات والأحكام الجائرة وبخاصة عن الاستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن النافذ.