الأساتذة المتعاقدون يقررون تمديد الإضراب وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ تحمل الحكومة المسؤولية وتدعوها لوقف ‘النزيف’

هبة زووم – الرباط

اعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، تمديد الإضراب الوطني  حتى 20 مارس الجاري، تليه “أشكال نضالية” أمام المحاكم يوم 6 أبريل المقبل، تزامنا مع محاكمة عدد من أساتذة أطر الأكاديميات.

وأكد متسبو تنسيقية الاساتذة المتعاقدين أن قرارهم التصعيدي جاء ردا على الأحكام القضائية للمحكمة الابتدائية بالرباط، التي قضت بما مجموعه 7 سنوات وزعت على 45 أستاذا وأستاذة، أغلبها موقوفة التنفيذ.

وفي سياق متصل، خلف قرار تمديد الإضراب الوطني، غضب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي أكدت أن الضحية الأولى في هذا الصراع بين الأساتذة والجهات الوصية هو التلميذ، في ظل هدر الزمن المدرسي، حيث طالبت الحكومة بالتدخل لوقف “النزيف”.

وقد علق سعيد كشاني، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ على الوضع قائلا: “للأسف الشديد الزمن الدراسي يضيع، ولا تكافؤ للفرص بين التلاميذ، حيث الدروس في القطاع الخاص تقدم بشكل عادي، وفي العمومي أولادنا يضيعون”، مؤكدا أن الجميعات “مقبلة على اتخاذ مواقف صارمة في الموضوع على الصعيد الوطني”

وأضاف كشاني:“”ما يقع يؤثر سلبيا على مصير أولادنا وتحصيلهم الدراسي، خصوصا بعد سنتين من كوفيد وتعثر العملية التعليمية”.

وتابع: “كنا نتوسم في الحكومة خيرا، ووعدوا بحل إشكالية التعاقد، وللأسف الأمور تتعقد، اليوم السنة الدراسية مهدد كلها بالضياع، بينما التعليم يعاني من عدة مشاكل”.

ويرى المتحدث أنه “يجب وضع حد لأزمة أساتذة التعاقد في أقرب وقت ممكن، لأن المتضرر الأول هم نحن الآباء، يجب أن نتخذ مواقف واضحة”.