أرباب محطات الوقود يحملون الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات ويطالبونها بالافراج عن النصوص التنظيمية لمواكبة تحرير الأسعار
هبة زووم ـ الرباط
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أنها ستجتمع لدراسة الإشكالات المرتبطة بعمل محطات الوقود وقطاع المحروقات، وستعمل على إخبار الوزارة المعنية بالقطاع.
وتأتي هذه التحركات في ظل الارتفاع القياسي في أسعار المحروقات، حيث سجلت يوم أمس الأحد قياسيا وصل إلى 13.30 درهم للتر الواحد، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، وأيضا الحرب في اليمن، حيث لوحت العربية السعودية أخيرا عن عدم مسؤوليتها في حال نقص الإمدادات في سوق الوقود.
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة المذكورة، في شخص رئيسها جمال زريكم، حكومة أخنوش إلى الإفراج عن النصوص التنظيمية المنظمة لقطاع المحروقات لمواكبة تحرير الأسعار.
هذا، وقد حملت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى شركات المحروقات، كونها هي التي تحدد أسعار بيع الوقود، وليس أرباب المحطات الذين يكتفون فقط بالحفاظ على هامش ثابت للربح، “أي نسبة مائوية لا تتغير، سواء ارتفعت الأسعار في السوق الدولية أو انخفضت”.
وأكدت رئاسة الجامعة المذكورة أن ارتفاع الأسعار في المغرب يرتبط بسببين آخرين، يتعلق الأول بقرار الحكومة، في سنة 2015، لتحرير الأسعار دون أن تواكب قرارها بإجراءات للتحكم في الأسعار أمام طارئ ما، مثل ما نعيشه اليوم، بينما يتعلق الثاني بـ”وجود وسطاء يعملون خارج إطار القانون، وفي ظل غياب نصوص تنظيمية واضحة، إذ يعملون على اقتناء الوقود من شركات المحروقات ويبيعونه للزبناء بأقل ثمن، مقارنة مع أسعار محطات الوقود”.