رفاق الإدريسي يدعون للاحتجاج في فاتح ماي ويطالبون بالزيادة في الأجور وسن نظام أساسي لموظفي التعليم

هبة زووم – الرباط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه،  جميع فروعها بالمملكة للاحتجاج يوم الأحد فاتح ماي 2022، وذلك لمطالبة بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها وتطبيق السلم المتحرك للأجور..

كما طالب رفاق الإدريسي، في ذات البيان،  بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفغ من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور…؛

كما جددت الهيئة النقابية المكورة رفضها المطلق لكل التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد…؛ 

وعبرت الهيئة المذكورة عن رفضها القطعي لتحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم، ويؤكد على أن السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي؛

واعتبر رفاق الإدريسي، في بيانهم، على أن وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية…؛ وكذا بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يأخذ بعين الاعتبار الصبغة الاستثنائية لقطاع التعليم، مع الحفاظ على “مُكيْسِبات” الأنظمة السابقة (86 و2003) وتحقيق حقوق ومكاسب جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات قطاع التعليم ونسائه ورجاله؛

هذا، وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم برفع كل أشكال السخرة والهشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة ونظافة وإطعام وتعليم أولي لشركات المناولة والجمعيات وذلك بإدماج عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام ومربي/ات التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية؛

وفي سياق متصل، دعت الهيئة المذكورة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، وعلى رأسهم المدرِّس جلول محمد…، ورفع التضييق والمنع وفرض احترام الحريات العامة وحق الاحتجاج والتظاهر والحريات النقابية ومواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الشغلية؛ 

وفي الأخير، جدد رفاق الإدريسي  رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، ويدعو إلى مناهضته والنضال من أجل تجريمه.