تنسيق نقابي يكشف خروقات واختلالات المديرية الإقليمية للتعليم بإفران ويدعو إلى فتح تحقيق شفاف

هبة زووم – مكناس

خرج تنسيق نقابي بإفران، والمكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بيان له توصلت هبة زووم زووم بنسخة منه، ليكشف عن ما يحدث داخل المديرية الإقليمية للتعليم بإفران من خروقات واختلالات، داعيا السلطات المختصة، جهويا ووطنيا، لضرورة التحرك وفتح تحقيق شفاف فيما يحدث.

واعتبر التنسيق النقابي أن المديرية الإقليمية للتعليم بافران، في ذات البيان، لا زالت مستمرة في مسلسل الاختلالات والتراجعات والإصرار على المضي في سياسة التعنت وصم الادان المتمثلة في إقصاء الشركاء وشخصنة المرفق الإداري وتسييره بمنطق الزبونية والزج بالقطاع في حسابات ضيقة.

كما اتهم التنسيق النقابي، في بيانه، المديرية المذكورة بخلق الصراعات بين مكونات المنظومة مما فوت على المديرية تبوء المكانة التي تستحقها بين مديريات الجهة.

وفي هذا السياق، سجل التنسيق النقابي ما يحدث داخل المديرية الإقليمية للتعليم بإفران  كما يلي:

على مستوى التواصل:

– إصرار المديرية على الانفراد بتدبير الشأن التعليمي والرياضي في ضرب صارخ لكل القوانين والمذكرات المنظمة للعلاقة بين الإدارة والشركاء. 

– التضييق على الحريات النقابية بالتهديد و توجيه الاستفسارات الكيدية؛

– نهج المديرية للسياسة البائدة ” فرق تسد”، من خلال إشعال فتيل الفتنة وإذكاء نار الصراع بين مكونات المنظومة بالإقليم؛

– استهداف الكفاءات وتهميشهم.

– عدم توصل بعض المؤسسات بمجموعة من المذكرات خاصة تلك المرتبطة بآجال محددة (المذكرة الخاصة بمراكز التفتح) 

على مستوى تدبير الموارد البشرية:

-تورط مصلحة تدبيرالموارد البشرية في العديد من الخروقات دون حسيب ولا رقيب لمدة ثلاث سنوات، والمتمثلة في:

– التستر والمشاركة في تزوير محاضر رسمية؛

– التورط في عزل أستاذة ب م.م. ايت غانم، لولا تدخل النقابات التعليمية والأكاديمية الجهوية لتصحيح الوضع ورد الأمور إلى نصابها؛

الزبونية والمحسوبية والمزاجية وغياب المهنية في – – تعيين الخريجين الجدد (أساتذة وأطر الإدارة وأطر الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصادي)، دون احترام المعايير الجاري بها العمل؛

الانتقائية و فبركة الملفات المحالة على أنظار المجالس التأديبية؛

– خروقات بالجملة في تكليف مراقبي الإجراء والمداومين خلال الامتحانات الإشهادية؛

التلاعب في معطيات الحركة الانتقالية، ما ترتب عنه حرمان مجموعة من الأساتذة من حقهم في الانتقال؛

– تمتيع خريجة برخصة ولادة قبل التحاقها بمؤسسة التعيين؛

السماح لإداري باجتياز مباراة الإسناد في إطار المادة 19 وهو في رخصة مرضية، ولم يلتحق بعمله إلا بعد صدور نتائج المباراة ونجاحه بها؛

-أخطاء مقصودة و متكررة في عملية إحصاء الخصاص في الموارد البشرية من الأطر التربوية، مما فوت على الإقليم الاستفادة من الحصيص الكافي الذي يسمح له بفك المشترك وتخفيف الاكتظاظ؛

– التلاعب بالمذكرة الإطار الخاصة بتدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة وضرب بنودها عرض الحائط وما صاحبه من احتجاجات الساكنة جراء تاخر انطلاق الدراسة ببعض المؤسسات. 

– على مستوى تدبير ملف الرياضة المدرسية بالإقليم:

– الإقصاء المتكرر لمجموعة من أساتذة التربية البدنية من المشاركة في التكوينات المنظمة من قبل الوزارة أو الجامعة الملكية للرياضة المدرسية؛

– الاقتصار بشكل حصري على أساتذة بعينهم لمرافقة المتأهلين للبطولات الوطنية أو الدولية، وخاصة أستاذ شبح، لم يدرس أقسام مسندة إليه طوال موسمين متتاليين واكتفائه بمنح نقط وهمية للمتعلمين، مسغلا رفقة بعض من الاساتذة العاملين معه -وبتواطئ مع الإدارة-

– إعفاء الملاعب الرياضية من التقارير اليومية بذريعة الخصاص في أطر الإدارة؛

تنصل الفرع المديري من مسؤوليته المادية مما اضطر بعض المؤسسات للجوء الى جهات خارجية لتغطية مصاريف تنقل وتغذية المشاركين من التلاميذ في الملتقيات الرياضية الجهوية والوطنية؛

– إحداث مسلك وهمي في منظومة مسار تحت مسمى “دراسة ورياضة” دون وجوده على أرض الواقع واسناده لأساتذة دون علمهم، في خداع مكشوف للوزارة الوصية على القطاع؛(ثا.علال الفاسي) 

– إدخال أقسام دراسة ورياضة في البنية التربوية لمؤسسة الأرز الإعدادية بصفر تلميذ، وتثبيتها على جداول حصص الأساتذة مقابل معاناة أقسام أخرى من الاكتظاظ.. 

– عدم توفير الشروط المادية والتربوية لإنجاح مسلك دراسة ورياضة، ما دفع العديد من المتعلمين إلى التخلي على هذا المسلك أو تكبد مصاريف الكراء والتغذية بعيدا عن معاناتهم في الأقسام الداخلية؛

– خلق تشنجات بين تلاميذ مسلك دراسة ورياضة ونواديهم الأصلية (الحرمان من المستحقات المالية و الوثائق الرسمية التي تخول لهم المشاركة في التظاهرات الرياضية…)؛

– التأخر في أشغال بناء و تأهيل الملاعب الرياضية، أدى إلى حرمان المتعلمين(ات) من ممارسة الأنشطة الرياضية لمدة ستة أشهر، مما أثر سلبا وبشكل كبير على عملية المراقبة المستمرة.

– تجديد الفرع المديري للجامعة الملكية للرياضة المدرسية دون احترام الضوابط القانونية.

على مستوى تدبير القسم الداخلي: ( ثانوية علال الفاسي نمودجا).

– تردي شروط التغذية والإقامة والاستحمام بالقسم الداخلي وما يرافقه من احتجاجات التي تقابل بالقمع وتصفية الحسابات.

– تسريح تلاميذ القسم الداخلي وإغلاق هذا المرفق بيوم أو يومين قبل العطل وعطلة نهاية الأسبوع مما يؤثر على السير العادي للمؤسسة بسبب تفشي ظاهرة التغيبات الجماعية.

– حرمان التلاميذ من وجبات مهمة مدرجة في البرنامج الأسبوعي للتغذية.

 على مستوى تدبير الامتحانات الاشهادية:

– حيث عمدت مصلحة تدبيرالموارد البشرية الى تغييب الموضوعية والحياد خلال تدبير عمليات الحراسة والمداومة والتصحيح: 

– إعفاء المقربين والمحظوظين في إطار الزبونية والمحسوبية؛ 

تكليف أساتذة بأكثر من مهمة في نفس الوقت وبمراكز مختلفة، بالإضافة إلى تكليف أساتذة مداومين في مواد غير تخصصهم؛

– الإبقاء على مراقبين في نفس القاعات المسندة لهم طوال مدة الامتحان ببعض المراكز.

– إقصاءات جماعية للمترشحين بسسب تسهيل طرق الغش (ثا. علال الفاسي) خلال عملية التصحيح؛

إصدار استفسارات مزاجية بالجملة دون التحقق من المعطيات.

– عدم صرف مستحقات التصحيح منذ الموسم الفارط. 

التركيز على مؤسسات كمراكز امتحان للمترشحين/ات الأحرار ومايترتب عنه من توقف للدراسة بهذه المؤسسات في ضرب لمبدا تكافؤ الفرص بين المتعلمين/ات.

– غياب اي تعويض يذكر عن التنقل والتغذية بالنسبة للمكلفين خارج جماعة التعيين بالمراقبة والتصحيح والمداومة والكتابة.

– ملف السكنيات والبناءات

عدم الإفراج عن السكنيات المتبارى بشانها. 

– عدم تفعيل المذكرة 40 في شأن مجموعة من السكنيات. 

استمرار أشغال البناء والتأهيل بالعديد من المؤسسات طيلة السنة الدراسية وما ترتب عنه من هدر للزمن المدرسي. 

– الصمت الرهيب للمديرية بشأن الوضع المزري الذي يعيشه فضاء مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بتمحضيت في غياب أدنى شروط التمدرس بعد توقف أشغال البناء لسنوات، وهنا لا يفوت التنسيق النقابي ان ينوه بكل الاطر التربوية بهذه المؤسسة على تضحياتهم وتفانيهم في عملهم رغم الاكتظاظ المهول بجل المستويات ونقص الحجرات الدراسية والاظطرار للإشتغال بالمفكك في منطقة تصل فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها….

 

وعليه فإن التنسيق النقابي أصبح يطالب الجهات الوصية على القطاع جهويا ومركزيا للتدخل العاجل وفتح تحقيق في كل الخروقات والاختلالات حتى يتسنى للمنظومة بالإقليم استعادت مكانتها المتميزة. 

هذا، ويحتفظ التنسيق لنفسه بحقه في سلك كل السبل التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنظومة بكل مكوناتها، داعيا الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رص الصف واتخاد الحطة والحذر والالتفاف حول اطاراتها النقابية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد