الحكومة تصادق عل قانون يسمح بإحداث مركز وطني لمعالجة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية

هبة زووم – الرباط

عقدت الحكومة، اليوم الخميس 7 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة، حيث شرعت السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام (API/PNR) مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.

ويرتكز مشروع هذا المرسوم على إحداث “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني.

ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.