هبة زووم – محمد خطاري
تتواصل معاناة السائقين بالدارالبيضاء عن استيائهم من خدمات سيارات الجر “الديبناج”، سواء من حيث اختلاف التسعيرة التي تعتبر مزاجية ولا تحترم القانون باعتبارها غير موحدة داخل أرباب هذا القطاع أو خاضعة للمراقبة من طرف الجهات المختصة “مندوبية النقل، السلطة المحلية، القسم الاقتصادي بالولاية و بعمالات المقاطعات، مجلس المدينة، الامن الوطني…”.
ويرفض مالكو “الديباناج” تسليم أي فاتورة أو وثيقة تبرر التعريفة المؤداة لفائدتهم قصد تملص أرباب “الديبناج” من أي مساءلة أو متابعة قانونيتين من جهة، أو التسبب في خدوش وأضرار للمركبات المنقولة سواء كانت دراجات أو سيارات من جهة ثانية، إذ بمجرد ما تنقل السيارة المحجوزة إلى مخفر الشرطة لإخبار القائم بمهمة تسجيل السيارات، في انتظار وصول صاحب السيارة قبل أن تدخل إلى المحجز.
وهنا يصبح المواطن ملزما بأداء الفاتورة مرتين، مرة حين تنقل السيارة إلى مخفر الشرطة، وأخرى حين تنقل من المخفر إلى المحجز، وهو ما اعتبره المشتكون، زيادة غير مبررة، بل هي احتيال على المواطنين الذين يسارعون إلى أداء ثمن خيالي لا يخطر على بال أحد، خوفا من ضياع الوقت، دون الحديث أن بعض سائق سيارات الجر يقدمون قدوة لا يجب الاحتذاء بها في خرق مدونة السير بسياقتهم الاستعراضية وخرق إشارات المرور.
تجاوزات تثير أرباب شاحنات القطر “الديباناج” إشكالات قانونية وعملية، وتتضاعف هذه الإشكالات بسبب الغموض الذي يلف العلاقة التعاقدية بين مؤسسة الأمن الوطني وأرباب بعض هذه العربات من جهة.
من جهة أخرى، تحدث سائقون في تصريحات متطابقة عن معاناتهم حيال “جشــع أرباب شاحنات القطر”، دون مراعاة الظروف الانسانية والاجتماعية، التي يتم من خلالها جر سياراتهم، حيث ذهب رأيهم أمام هذه الاختلالات، إلى أن عربات “الديبناج” يجب أن تكون تابعة لمديرية الأمن الوطني في إطار تعزيز أسطولها اللوجستيكي، وإلى ذلك الحين، فإن استعمال شاحنات الخواص، يجب أن يتم وفق شروط قانونية سليمة، وتخضع لمسطرة الصفقات العمومية تتنافس فيها مقاولات وشركات مؤهلة وتبعا لدفتر تحملات واضح ومحدد تضبط فيه معايير ومواصفات عربات الجر ومسؤولية كل طرف، حتى يتسنى للمواطنين إيجاد فضاء قانوني مؤطر لعلاقته مع أرباب سيارات الجر.