هبة زووم – الرباط
دعت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023 مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم الأول ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة التربية ومسيرة نحو البرلمان ثم وقفة أمامه والعودة لاعتصام أمام مقر الوزارة إلى حدود الساعة الخامسة مساء.
هذا، وقد جددت الهيئة النقابية، في ذات البلاغ، رفضها للاتفاق “الانتكاسة” 14 يناير 2023 الذي يجسد بالملموس عدم جدية مسؤولي الوزارة الوصية والالتفاف المفضوح على مطالب مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي وعلى رأسها توحيد الإطار، مثمنة نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين أمام مديرية الموارد البشرية والبرلمان والاضراب يومي 1 و2 فبراير 2023 رغم المنع المخزني للمسيرة نحو البرلمان، وتعبر عن تضامنها مع نضالات الشغيلة التعليمية؛
وفي سياق الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة التعليمية إثر اتفاق “نوايا” بين الوزارة وأربع نقابات تعليمية والذي لم يكن في مستوى تطلعات أغلب الفئات التعليمية، جسد مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي الممارسون والمتدربون مجموعة من الخطوات النضالية الناجحة احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالب الهيئة وعلى رأسها المطلب الأساس توحيد الإطار ضمن ما سمي بمحضر الاتفاق الأخير، وهو ما يؤكد استمرار التهميش الغير مبرر واستهداف مسؤولي الوزارة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ضدا على شعارات الاصلاح وأهمية مجالي التوجيه والتخطيط التربويين داخل منظومة التربية والتكوين.
ومواصلة للبرنامج النضالي التصعيدي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، فقد أكدت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي رفضها التعاطي اللا مسؤول للوزارة مع مطالب الهيأة لتحسين وضعها الاعتباري، ونجدد تشبتنا بالملف المطلبي العادل والمشروع المتمثل فيما يلي:
1. التأكيد على أن الحل النهائي للملف لن يتم إلا من خلال توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة، وذلك عبر:
– إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، لتمكينهم من حق الإدماج في إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي؛
– التعجيل بإصدار مرسوم تعديلي ملحق للنظام الأساسي لموظفي التعليم يقر بتوحيد جميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي وتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وتمكينهم من تعويضات تكميلية على غرار المراكز المماثلة؛
– إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 723.85.2 الصادر في 6 أبريل 1987 المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، بما يضع حدا للازدواجية الشكلية لمخرجات المركز (سلك المستشارين وسلك المفتشين).
2. مراجعة اتفاق 18 يناير 2022 وذلك بترقية جميع المستشارين المرتبين في الدرجة 2 دفعة واحدة الى الدرجة 1 وبأثر رجعي، وانصاف المستشارين الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة؛
3.الرفع من التعويضات الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي والتعويضات الجزافية (التنقل لأطر التوجيه التربوي والمساهمة في أشغال اللجان، تكوينات وأداء مهام خارج المصلحة بالنسبة لأطر التخطيط التربوي) إسوة بالأطر المماثلة في الوظيفة العمومية بما يضمن العدالة الأجرية؛
4. إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 062.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 والمذكرة الوزارية 114/19 الصادرة في 8 أكتوبر 2019 بما ينص على الأدوار التأطيرية والتكوينية لمستشاري التوجيه التربوي؛
5.التخرج بالدرجة الممتازة لمتدربي ومتدربات الفوج الحالي 2022/2024 مع احتفاظ من ولج المركز بهاته الدرجة بأقدمیته فیھا؛
6. تمكين أطر التوجيه والتخطيط من الأدوار التأطيرية وعدم تقزيم مهامهم فيما هو تقني مع اشراكهم في إعادة تحديد المهام؛
7. النظر مع وزارة التعليم العالي ضرورة معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي مع شهادة الماستر؛
8. مراجعة المذكرة الوزارية 17/22 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2017 في شأن إعادة تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية والتي لا تتلاءم مع واقع الممارسة الميدانية في غياب أدني شروط ووسائل العمل؛
9. معالجة التدبير العشوائي للحركة الانتقالية الوطنية للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي 2022 وتعيين الاكاديميات للخريين الجدد، مما خلف ضحايا من الممارسين القدامى وستخلف ضحايا جدد من الأفواج المقبلة، ومطالبتنا الوزارة بإجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية والإعلان عن جميع القطاعات الشاغرة تصحيحا للوضع وإنصافا للمزاولين القدامى؛
10. التراجع عن ضرب حق التعويض اليومي عن التدريب ليشمل أفواج ما بعد 2007؛
11. تمكين أطر التوجيه والتخطيط التربوي- الأساتذة العرضيون سابقا- من الاستفادة من أقدمية ثلاث سنوات اعتبارية للترقية إلى الدرجة 1 والتي استفاد منها جميع الأساتذة العرضيون في الترقية والأقدمية الإدارية حسب المراسلة الوزارية 093/13 في 20 مارس 2013؛
12. إحداث الوكالة الوطنية للتوجيه التربوي.