قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش يستعد لإصدار قراره في قضية مدير أكاديمية سوس ماسة درعة سابقا ومن معه

هبة زووم – مراكش

أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قام باستنطاق المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا، حيث شارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.

ومعلوم أن كل من مديرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا والمدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت حاليا وخمسة مسؤولين بالأكاديمية ومقاولة امرأة ومقاول يتابعون من اجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب اليه.

وفي التفاصيل، كان الغلوسي قد كشف، في تدوينة له على صدر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه كان قد تقدم باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2015 بشكاية الى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم

وأضاف الغلوسي، في ذات التدوينة، أن الشكاية التي احالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط واحالها الاخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت ابحاثها بالاستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات

وزاد الغلوسي قائلا: أنه بعد انتهاء الأبحاث التمهيدي واحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي وبعد دراسة القضية قرر احالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة  تافيلالت ، خمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ومقاولة امرأة ومقاول، وذلك  من اجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب اليه.

وفي الأخير، سجل الغلوسي باسم الجمعية كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لا تطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم..