رفاق غميمط ببني ملال يتهمون مدير الأكاديمية بإقحام القضاء في صراعه مع الشغيلة التعليمية ويحملون وزارة بنموسى المسؤولية

هبة زووم – بني ملال

حملت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية إلى ما وصل إليه القطاع من ترد وفساد.

هذا، وقد اتهمت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات البيان، وزارة التربية الوطنية وأكاديميتها بجهة بني ملال خنيفرة، بمواصلة استهداف نضالات الشغيلة التعليمية، وهو ما اعتبرته فاضحا لزيف الشعارات والادعاءات بحلول مزعومة للملفات المطروحة.

وفي هذا السياق، عبرت الهيئة النقابية عن شجبها لما سمتهبـ”الأسلوب الجبان” الذي ينهجه مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة والذي أصبح مفضوحا، في إقحام القضاء عبر شكايات كيدية وشهود زور يعملون تحت إمرته.

كما أعلن رفاق غميميط بجهة بني ملال – خنيفرة عن تضامنهم مع عبد الرزاق شقراطي عضو اللجنة الادارية، أمام فضيحة شكاية كيدية بطلها كبير شهود مدير الأكاديمية، المدير الاقليمي للفقيه بن صالح المتقاعد والمنتهية صلاحيته، مستنكرة ما سمته بـ”المستوى الوضيع” الذي وصلت إليه المسؤولية بقطاع التربية والتكوين ومدرسة “القيم”؛

هذا، وأدانت الهيئة النقابية بشدة العنف في مواجهة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، مؤكدة على أن آلة القمع لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة، وأهدافها المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية بدون لف ولا دوران.

كما عبرت عن رفضها وإدانتها للعقوبات الانتقائية والانتقامية الصادرة عن مجالس تأديبية شكلية، ولا أساس قانوني لها، داعية إلى التراجع عنها وسحب كل العقوبات الجائرة؛

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن تضامنها مع الأستاذات والأساتذة الذين تم انتقاؤهم بهدف الانتقام منهم من طرف الأكاديمية ومدراءها الإقليميين وبتوجيه من مديرها؛ ومع عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد لحسن هلال بسبب استهدافه على خلفية مسؤوليته الجهوية في التنسيقية، وذلك بتوقيفه عن العمل وتوقيف أجرته بشكل انتقامي؛

وفي الأخير، اعتبر رفاق غميمط أن نهج وزارة التربية الوطنية الذي يغلب خيار العنف والحلول القمعية في مواجهة مطالب فئات عريضة من الأسرة التعليمية، لهو أكبر دليل على أن مشروع الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة تمريره لا يمكن أن يكرس إلا المزيد من الاحتقان.