الرشيدية: أنباء عن قرب حلول الفرقة الوطنية بجماعة كلميمة والرئيس المعزول يواصل مناوراته لإبعاد المتابعة الجنائية
هبة زووم – محمد أمين
غريب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أن تعيش مدينة كلميمة، معقل الرجال والشرفاء والمناضلين، لونا جديدا من ألوان الفساد، حيث أصبح الفساد بمجلسها الجماعي يسير فيها مجرى الدم في الشرايين، ويقال أنه فساد حل من جديد حيث حل الفاسدون وحكموا وتحكموا.
والأغرب من ذلك، ورغم تحرك السلطات في شخص والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية لعزل رئيس جماعة كلميمة، الذي أفسد الزرع وأكل الضرع، بعد تقدمه (الوالي) بطلب إلى المحكمة الإدارية بمكناس، ضمنه جملة من الخروقات في مجال التعمير، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية التابعة للإقليم السالف الذكر، لم تصل يد العدالة بالرشيدية إلى هذا الرئيس رغم استماعها لرئيس الودادية وأمرها بتعميق البحث معه.
وفي هذا السياق، تساءلت فعاليات حقوقية بإقليم الرشيدية عن سبب عدم استدعاء رئيس جماعة كلميمة المعزول للتحقيق إلى حدود الساعة، رغم شواهد تورطه في الترخيص لتجزئة وهمية بالمدينة، وطبعا كل شيء بثمنه، والتي تسببت في عزله، والاكتفاء بالاستماع والتحقيق مع رئيس الودادية المتورط في هذا الملف الفضيحة؟؟
وأمام ما يحدث من تطورات في هذا الملف، ومحاولات حثيثة يجريها رئيس جماعة كلميمة المعزول لإبعاد رأسه من مقصلة القضاء بالرشيدية بأي ثمن، فقد أسرت مصادر موثوقة على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدخل على الخط في الأيام القليلة القادمة.
هذا، وقد اعتبرت مصادر هبة زووم على أن قرب حلول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكلميمة لفتح بحث معمق حول جميع الخروقات المالية التي توبع من أجلها الرئيس السابق لجماعة كلميمة جار الإعداد له.
وهكذا وبعد أن قال القضاء الاداري كلمته، وأصدر حكمه النهائي بعزل الرئيس، حان وقت البحث الجنائي والنظر في الاختلاسات والتجاوزات التي كان الرئيس يقوم بها في خرق سافر لكل القوانين، ولا يستبعد أن يهم البحث، الاستماع للأعضاء المقربين من الرئيس المعزول.
وأضافت مصادرنا، على أن الاستماع سيشمل باقي المستشارين المنتمين لأغلبية الرئيس المعزول، بخصوص الشيكات الموضوعة عنده على سبيل الضمان، والتي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين سنتيم و30 مليون سنتيم، والتي أصبح يستغلها (الرئيس المعزول) مؤخرا للتحكم في تشكيلة المجلس الجديد وانتخاب رئيسها على المقاس، سواء عبر بيعهم لمن يدفع أكثر أو عبر تسيير المجلس من الخلف، وكأن قرار العزل لم يكن، ولتذهب مدينة كلميمة ومصالح ساكنتها إلى الجحيم؟؟
فهل سيستيقظ أهل كلميمة والأعضاء المنتخبون لفهم الوضع، وكشف المستور فيما جرى ويدور في كواليس الغرف المغلقة، واستغلال هذه الفرصة التاريخية للإطاحة بمسؤول فاسد جثم على جماعة كلميمة طيلة 15 سنة.. فالكرة الآن في ملعبهم ونتمنى أن لا يخلفوا موعدهم مع التاريخ؟؟