حزب الحركة الشعبية يدخل على خط جدل رئاسة مبديع للجنة العدل والتشريع وهذا ما قاله عن متابعاته القضائية

هبة زووم – الرباط

دخلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على خط الجدل الذي صاحب انتخاب القيادي محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالبرلمان، حيث أصدرت بلاغا، قبل ساعات، لتوضيح ملابسات هذه الواقعة.

هذا، وكان محمد مبديع القيادي بحزب الحركة الشعبية والبرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح قد اضطر للانحناء للعاصفة عبر تقديمه، يوم أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.

وخلف انتخاب مبديع خلفا لزميله من الحزب الفاضيلي رجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي عبرت في مجملها عن استهجانها من ترأس شخص متابع في عدد من قضايا الفساد للجنة تعنى بالعدل، وهو قرأ على أنه محاولة حثيثة من الحزب للتأثير على مجريات الملفات التي يتابع فيها مبدع.

وفي هذا الصدد؛ أكد حزب السنبلة في بلاغ له تم تعميمه، أنه “تابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، وأن ترشيحه جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وأضاف بلاغ “حزب الزايغ” أن “محمد مبديع كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

المصدر نفسه زاد أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد، مادام يتمتع بكامل حقوقه “السياسية والمدنية المكفولة قانونا.

وفي الأخير، نوه الحزب بما أسماه “القرار الشجاع والحكيم لمحمد مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة، بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية”.