طنجة: تطبيع غير مسبوق مع البناء العشوائي بالملحقة الإدارية السادسة والقائدة خارج التغطية.. فما رأي الوالي؟

هبة زووم – محمد أمين

ما يزال مفهوم المسؤولية بولاية طنجة ملتبس لدى بعض رجال السلطة، فهم يربطونها، إما بحجم المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة، والأكثر من هذا وذاك أنهم يعتبرونها فضاء لتحقيق المصالح الشخصية، ووسيلة للتنفيس عن العد والأحقاد الشخصية، وغاية لتحقيق نزوة امتلاك السلطة والتحكم، في حين يغيب تماما عن قاموسهم مفهوم المصلحة العامة التي تؤسس مشروعية العمل.

نقول هذا الكلام من دون تعميم، مدركين أن عدم التعميم هذا لن تستفيد منه إلا قلة قليلة، تفهم أن لولاية طنجة مصلحة عليا، فلا تنظر إليه باعتبارها مجرد كعكة قابلة للقسمة، بل فضاء للمشاركة في الجدال حول قضاياه المحورية، ومجال لطرح الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحقيق التوجهات العامة للدولة.

لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن قائدة الملحقة الإدارية السادسة بطنجة تواصل سياسة “تغماض العينين” أمام ممتهني ظاهرة البناء العشوائي، التي أصبحت تتم في واضحة النهار وبدون حسيب ولا رقيب.

وحسب مصادر مطلعة لهبة زووم فإن السلطات المحلية، ممثلة في قائدة الملحقة الإدارية السادسة، تتراخى في القيام بعملها وتتخلى عن القيام بأدوارها الرقابية والزجرية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات البناء، وتتيح لـ”منهشين” عقاريين صغار أصبحت لهم اليد الطولى في البناء “الرشوائي”، وخصوصا المنتخبون ومن يصفون أنفسهم بأصحاب النفوذ، أو أصحاب الفلوس كما يلقبهم بعض المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء النافدين أصبحوا يتحدون القانون، ويقومون ببناء منازل عشوائية، وبدون التوفر على تراخيص تبعا لوثائق التعمير وبدون الالتزام بمقتضيات تصميم التهيئة Plan d d’Aménagement، ودون أن تحرك السيدة القائدة ساكنا.

هذا الانفضاض عن المسؤولية، نحو وهم تحقيق المصالح الشخصية، لدى الممسكين بزمام المسؤولية بولاية طنجة، وهو الأمر الذي يزيد من خفض منسوب الثقة لدى المواطن في المسؤولين ككل، فرحمة بهذه المدينة فقد وصل السيل الزبى.