مراكش: لوبي الخمور يحاول وضع قوانينه الخاصة وسط مطالب بإعادة تفعيل لجان مراقبة بيع وترويج المواد الكحولية بالمدينة
هبة زووم – م.ه
لوحظ مؤخرا بمدينة مراكش بأن المحلات المخصصة لبيع المشروبات الكحولية قد عادت إلى عادتها القديمة المتمثلة في ترويج مواد كحولية منتهية الصلاحية أو على وشك انتهاء صلاحيتها، بعد أن تنفس مستهلكو هذه المادة الصعداء على إثر الحملة التي قامت بها السلطات المحلية بالمدينة عقب انتشار فيروس كورونا، والتي افضت إلى إغلاق حانات ومواخير عمدت إلى تقديم هذه المواد السامة لزبائنها رغبة منها في الاثراء السريع وتفريغ المخزونات التي تود الشركات المنتجة مجانا وأحيانا اخرى بأسعار رمزية.
و الجدير بالذكر أن هاد الآفة قد عادت بوثيرة مرتفعة سواء للمحلات الخاصة بعرضها أو تلك المرخص لها ببيعها للعموم، و نورد على سبيل الذكر بعض منها، احد المحلات التابعة لاحد أكبر المتاجر المتخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط الذي يروج جعة مستوردة من الخارج لا تفصلها و تاريخ انتهاء الصلاحية سوى أياما أو أسابيع، و ذلك بأثمان زهيدة دون أن تكترث لأضرارها الصحية على مستهلكيها، وهمها الوحيد هو الربح السريع على حساب أمن و سلامة و صحة البلد، فضلا عن احد المحلات بالحي الصناعي القديم، وآخر المتواجد بالقرب من أحد المصانع، والتي جميعها تعرف اكتظاظا نظرا لتخفيضها للأثمنة المتعارف عليها لا ينسجم و الثمن المتداول في السوق.
ما يحدث، وصفه العارفون بما يجري ويدور بمدينة سبعة رجال، يؤكد على لوبي الخمور يحاول أن يضع يده على مفاصل المدينة، مستغلا أمواله التي يجنيها من هذه التجارة التي تذر أموالا طائلة لشراء صمت بعد الجهات بالمدينة الحمراء، كي يخلو له الجو لممارسة تجارته، حتى ولو على حساب صحة المواطنين؟؟
وللإشارة فإن ظاهرة تصريف المواد الكحولية المنتهية الصلاحية على النحو المذكور أعلاه قد استفحلت مؤخرا وغزت مدينة مراكش حسب ما تم معاينته من قبل المستهلكين التي تم توثيقها لكل غاية مفيدة، وإذ ندق ناقوس الخطر لننبه الجهات المختصة حول استفحال هذه الظاهرة مطالبين هذه الجهات بالعمل بحزم للتصدي لها وترتيب الجزاءات القانونية حول من يحاول شرعنتها وحمايتها.