حقوقي يطالب بفتح تحقيق قضائي في قضية إقدام قائد الملحقة الإدارية 2 بالهرهورة على إزالة كاميرات الملحقة بعد إعفاءه

هبة زووم – تمارة

كشف الحقوقي محمد الزهاري، في تدوينة له على صدر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن فضيحة جديدة بطلها قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة، الذي أعفي من منصبه.

وأكد الزهاري، في ذات التدوينة، على أن هذا رجل السلطة المذكور، ورغم توصله ببرقية إعفاءه، قد أقدم على نقل بعض الأثاث من مكتب الملحقة، فيما لا يفهم إقدامه على إزالة كاميرات المراقبة وجهاز التسجيل والتوثيق (DVR)، يقول الزهاري.

وطالب الحقوقي بضرورة فتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحريك المتابعة في حقه، حيث أكد قائلا: “أن هذا السلوك / الفضيحة الذي دونه المستشار السابق حسن عبقري على حسابه بالفايسبوك يتطلب فتح قضائي في الموضوع وتحريك المتابعة في حقه. فكيف يمكن ان يسمح له بسحب جهاز يوثق لولوج المرتفقين من الرجال والنساء الى الملحقة الادارية الثانية؟ الا يمس هذا للقرار بالأمن الاداري وثقة المواطنات والمواطنين في الادارة؟”.

ومعلوم السلطات قد قررت إعفاء قائد رئيس الملحقة الادارية الثانية من مهامه ليلة الاثنين الماضي، وجاء القرار بعد شكايات متعددة التي تضرر اصحابها من تدخلاته اللاقانونية وتصرفاته التمييزية تجاه ساكنة الهرهورة، إضافة الى ممارساته التي وصلت احيانا الى الابتزاز بخصوص دوره كضابط شرطة قضائية في مراقبة خروقات التعمير بالنفوذ الترابي التابع له، حسب ما أكده الزهاري.