هبة زووم – محمد خطاري
شكلت قضايا الجالية المغربية بالخارج أولوية كبرى لدى عاهل البلاد منذ اعتلاءه العرش، حيث منحها أهمية بالغة من خلال حرص جلالته على تفعيل مجموعة من الأوراش والبرامج التي ساهمت بشكل ملموس في تجويد نمط عيشها بالمهجر وتلبية احتياجاتهم، وكذا تيسير استفادتهم من الخدمات العمومية داخل أرض الوطن، وتعزز هذا الاهتمام مؤخرا بدستور 2011 الذي ترجم لأول مرة انشغالاتهم من خلال حرصه على تكريس حماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فتجليات التلاحم بين الجالس على العرش، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، تكمن أولا في مواكبة جلالته المستمر لقضاياها المهمة والآنية في نفس الوقت، وثانيا من خلال المبادرات التي يطلقها من حين لآخر والتي تعكس عمق الروابط ومتانتها بين الملك ورعاياه.
فجلالته يعتبر الجالية المقيمة بالخارج من مقومات المغرب الجديد، بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية البلاد، والدفاع عن وحدته الترابية، وإشعاعه الخارجي، في ارتباط وثيق بالهوية المغربية الأصيلة.
ففي الوقت الذي اختارت فيه جميع العمالات فتح باب الحوار مع الجالية، اختار العامل أوعبو نهج سياسة إغلاق الباب في وجه أبناء الجالية.
فما قام به العامل أعبو لا يمكن السكوت أو غض الطرف عنه، على اعتبار أنه حادث عرضي، بل يجب محاسبته بتهمة الاستهتار بمصير الجالية المغربية، فهل يوجد أكثر من هذا الاستخفاف؟ ولماذا يميل العامل أوعبو للوبي العقار على حساب أبناء الإقليم من الجالية.
فما لم يتخذ أي خطوة في الموضوع، عبر فتح تحقيق موضوعي ونزيه في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليتسنى معرفة مصدر هذا العبث ومن وراءه، يمكن القول على العامل قد اختار الجهة التي يريد أن يكون معها ويمثلها دون غيرها؟؟