مسؤولية رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت في انهيار جسر قنطرة على وادي غريس ثابتة ويجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

هبة زووم – محمد بوبيزة

أعاد انهيار قنطرة أوددي بجماعة أملاكو بسبب حمولة واد غريس إلى الأذهان انهيار قناطر شيدتها جمعية تنمية عالم الأرياف (التي كان يرأسها اسماعيل العلوي) بإقليم ميدلت، فمنها من لم تكتمل؛ ومنها من جرفت المياه جزء منها، وكان لزاما فتح تحقيق فيما حصل؛ وتحديد المسؤوليات لان ما تم هدره بهذه المشاريع يدخل في خانة المال العام.

وتكاد تتشابه أهداف ومرامي مثل هذه البرامج التنموية؛ فبرنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؛ وفلسفة جمعية الارياف تتبنيان معا شعار “فك العزلة عن العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية”.

والجيد على الاقل في قضية انهيار قنطرة أوددي هو ظهور رواية وكالة تنفيذ وتتبع المشاريع بجهة درعة تافيلالت؛ حيث قيل ان مسؤولا بها قدم تفسيرا لانهيار القنطرة؛ ولكن بدون ان يصدر بيان رسمي موقع، ورغم ذلك سنستأنس بالرواية (الغير الرسمية) لفهم ما وقع حسب تفسيرها؛ ونحاول على الاقل طرح أسئلة في الامور الغامضة.

  ورد في الرواية أن “الأمر يتعلق بمشروع يتقاطع مع برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وتحديداً بناء جسر عبر واد غريس في جماعة أملاݣو بعمالة إقليم الرشيدية، هذا الجسر مصمم على أنه هيكل جسري مكون من ثلاثة أقسام متباعدة بطول 25 متراً، وعرض 1.7 متر، وارتفاع 1.6 متر، مع قاعدتين وعمودين، وقد تعرض القسم المركزي لأضرار بسبب الفيضانات الكارثية التي حدثت في المنطقة مؤخراً”.

وجاء في الرواية ايضا أن “أعمال الأساسات، بما في ذلك القواعد وأعمدة الدعامات، قد اكتملت وفقًا للمعايير المطلوبة، مضيفا أن نتائج اختبارات الخرسانة التي أجريتها مختبر Labotest مرضية للغاية، ولكن رغم ذلك، تسبب انهيار الجزء المركزي للجسر تحت نظام التعبئة المؤقتة الذي يهدف إلى دعم الهيكل مؤقتًا (بينما لم يتم الانتهاء من صب الخرسانة) بشكل رئيسي بسبب جريان الوادي الفيضاني الذي حدث مؤخراً. وعلاوة على ذلك، تعمل الأقسام الثلاثة معاً بشكل متكامل، حيث يجب تركيبها بالكامل من أجل ضمان استقرار هيكلي عام كافٍ، ونظرًا لأن المشروع قيد التنفيذ، فقد زادت الفيضانات من عدم استقرار الجزء المركزي”.

انتهت رواية الوكالة الغير الرسمية؛ وحتى وإن سلمنا بما ورد فيها من معطيات؛ فهي تبدو لنا ناقصة ومتناقضة وبالتالي غير مقنعة، وهذا التفسير الناقص أثار تساؤلات كثيرة من قبيل هل تمت الاساسيات وفق المعايير المطلوبة؟ هل فعلا تمت مراقبتها؟ هل تم تنفيذ ما ورد بالدراسة التقنية؟ لماذا لم يتم تدارس الظروف المناخية واتخاد كافة الاحتياطات أثناء التنفيذ؟

 ورغم أننا نعرف جيدا ان المشروع لم يكتمل بعد ولم يتم تسليمه؛ والمقاولة المشتغلة تتحمل كافة الخسائر وستعيد البناء، إلا أن العقلاء يشككون في الرواية ويقولون لو تم كل شيء وفق معايير الجودة فلن يتم انهيار الجسر في أول امتحان؟

ومن المناسب التذكير أن المشروع يدخل في خانة برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية ويشرف على انجازه مجلس جهة درعة تافيلالت؛ وتتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت بالتتبع والمراقبة، وتبلغ تكلفته المالية 2560692.00 درهم.

ورغم كونه كذلك؛ ورغم وجود وكالة لتنفيذه؛ يبقى المشروع تحت مسؤولية رئيس المجلس الجهوي “اهرو أبرو”، والأمر يقتضي قانونيا واخلاقيا اصدار بيان رسمي من طرف رئيس المجلس الجهوي المذكور لتنوير الرأي العام، كما يتطلب الأمر ايضا فتح تحقيق من طرف سلطات المراقبة حول الصفقة؛ ومدى مراقبة الأشغال بها وجودتها.

فالأمر يا سادة يتعلق بالمال العام، فساكنة العالم القروي بدأ يتأكد لديها أن المشاريع المنجزة بالعالم القروي مغشوشة و يتم التلاعب بها ولا توازي صفقة المشاريع المنجزة  جودة ومتانة المشاريع، أهو استخفاف بهذه الساكنة؟ او تلاعب في الصفقات وتواطؤ وعدم المراقبة؟؟؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد