أزيلال: اختلالات مالية بالعمالة تساءل العامل العطفاوي وتنفيذ الالتزامات الحكومية أصبحت خارج حسابات القائمين على الشأن المحلي

هبة زووم – محمد خطاري
إذا كان لغياب الفعالية والنجاعة الرقابية تبعات سلبية على التدبير الإداري أزيلال، فإن تأثيرات وتداعيات قصور النظام الرقابي على التدبير المالي بعمالة أزيلال  أدهى وأمر، وأكثر وقعا وهولا على التنمية المحلية وعلى الحكامة الترابية عموما، حيث أن مصالح العمالة لا تعرف أخطاء واختلالات مالية وانحرافات في الميزانيات من المستوى الاعتيادي المألوف.

بل يحدث فيها أحيانا من السلوكيات والأفعال والتصرفات ما يمكن تصنيفه ضمن الجرائم المالية، هذا فضلا عن كون الممارسة والتجربة الواقعية قد أثبتت أن الأصل في التدبير المالي – وبدون مبالغة – هي الاختلالات والعلل والنواقص المتعددة، وهو ما قد يفرز واقعا محليا سيئا، عليلا ومختلا، يسوده الفساد المالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

غرائب وعجائب مصالح عمالة أزيلال، لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل ممارسات يومية تكذب كل الشعارات المرفوعة، فلماذا يتم محاولة إقبار كل تحرك جاد داخل مدينة أزيلال؟

إنها حالة من الترقب، من الجمود، ومن الانتظارية القاتلة تعيشها كل دواليب الحياة التنموية بمدينة أزيلال، فأبناء المدينة كانوا ينتظرون من ممثل صاحب الجلالة على تراب إقليم أزيلال  العطفاوي أن يخوض معركة تنموية من أجل تنفيذ الالتزامات الحكومية بهذه المنطقة ومواصلة المشاريع التي انطلق إنجازها، لكن هل كان وقته يسمح؟ بل هل الأمر في الأساس يشكل أولوية في رزمانته الزمنية؟