اعتقال برلماني بالعرائش على خلفية التحقيق في ملف بارون مخدرات دولي والعامل بوعاصم العالمين يحصد ما زرعه

هبة زووم – محمد خطاري
سياقات مقال فشل العامل بوعاصم العالمين وخلفياتها لم تترك لنا مجالا للتحليل أو التأويل، خصوصا وأن كل شئ فيها ظاهر للعيان ولا حاجة لنا لقراءة الكف أو التنجيم لنصل إلى خلاصات وصلنا إليها منذ الانتخابات الأخيرة، عندما عمل بوعاصم العالمين، دون تمحيص أو في مخالفة للتقارير السرية، وسمح للدفع بأسماء مشبوهة وفاسدة للوصول إلى مختلف المجالس المنتخبة، كانت الحسابات الخاصة عنوانا لها.

فمنذ ذلك التاريخ عندما أعلنا في هبة زووم  أن بوعاصم العالمين تدخل  بشكل خاطئ في الانتخابات، قامت القيامة ولم تقعد وبادر عدد كبير من ممتهني التطبال والأقلام المأجورة لاعلان حالة النفير العام والتعبئة الشاملة لمختلف الأجهزة والوسائل من خلال اصدار احكام جاهزة وقطعية بنجاح هاته التجربة  في تدبير المرحلة، حتى قبل بدايتها.

وقد ضاعف العامل بوعاصم العالمين طرقه وأخطاءه المتتالية، وذلك من أجل مصلحته الخاصة، حينما استمر في فرض خريطة طريقه المعتمدة على وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، وذلك باحتكاره لكافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الكاتب العام الذي وجد نفسه في مواجهة العامل بوعاصم العالمين، وحتى  قسم الشؤون الداخلية تخلى عنه العامل بوعاصم، وهو الشيء الذي سيجعل هاته الصنابير مُمَأسسة بدون حسيب أو رقيب.

وكما كان منتظرا  فقد تم اعتقال واحد من أصدقاء العامل الذي تم تبليصه بالانتخابات الأخيرة كبرلماني، عن قوائم الاتحاد الدستوري، بنفس الطريقة المعتمدة والخاطئة، الحقيبة، وهكذا فقد تم إيداعه بمعية محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، ومحامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح)، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.

وتعود فصول هذه الواقعة، الى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.

وشهد ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية والمعتقل في قضايا المخدرات تطورات مهمة بعد أن تورط فيه مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة، بحيث عملوا على إيهامه بأنهم قادرين على اطلاق سراحه و عدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي و تسهيل إفلاته من العقاب، لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك بحيث إستطاعت النيابة العامة الضرب بيد من حديد في كل من حاول المس بالنظام العام .

وهكذا فقد تم تقديم المتهمين يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أمام الوكيل العام بالدار البيضاء و تمت إحالتهم على قاضي التحقيق من اجل جنايات تكوين عصابة اجرامية و التزوير في محور رسمي و استعماله و المشتركة في اتلاف و اخفاء وثائق عامة و خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح او كشف ادلتها و الارتشاء و النصب.

وخلص تتبع أثر هذه العصابة، لتقديمهم أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك، في حالة سراح، وإستنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، بحيث قرر احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى الذي أمر بإيداعهم سجن عكاشة بعد الإستماع إليهم تمهيديا بحيث اتخد أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد