هبة زووم – الرباط
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من العام الجاري، ارتفاعا في حجم البطالة بـ248 ألف شخص عاطل عن العمل، وذلك نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وأكدت مندوبية الحليمي، في مذكرتها، أن معدل البطالة قد ارتفع، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، من 11,4 في المائة إلى 13,5 في المائة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المعدل انتقل من 15 في المائة إلى 17 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,2 في المائة إلى 7 في المائة بالوسط القروي.
هذا، وقد انتقل بذلك حجم العاطلين ما بين الفصلين من مليون و378 ألف عاطل إلى مليون و625 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل، وفق أرقام المندوبية، ارتفاعا بـ18 في المائة، حيث هم ارتفاع البطالة، حسب معطيات المندوبية، جميع فئات السكان، إلا أن أكبر ارتفاع لهذا المعدل (6,5+ نقطة) سجل في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، منتقلا من 31,7 في المائة إلى 38,2 في المائة، متبوعا بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (+2,5)، منتقلا من 18,4 في المائة إلى 20,9 في المائة.
كما ارتفع معدل البطالة بـ2,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 9,5 في المائة إلى 11,7 في المائة، وبـ2 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,8 في المائة إلى 19,8 في المائة، فيما سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17,7 في المائة إلى 19,8 في المائة، وبـ1,4 نقطة لدى الأشخاص بدون شهادة، من 4,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.
وأفادت أرقام المندوبية بأن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المائة إلى 33,7 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا، فيما أكدت أن نصف العاطلين (50,1 في المائة) أصبحوا في هذه وضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1 في المائة) أو بلوغ سن العمل (12 في المائة).
وفي سياق متصل، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني بـ94 ألف شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل ذاته من سنة 2023، منتقلا من 911 ألفا إلى مليون و5 آلاف شخص، ومن 488 ألفا إلى 523 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 423 ألفا إلى 482 ألف شخص بالوسط القروي.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن معدل الشغل الناقص انتقل، بذلك، من 8,5 في المائة إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع، بدوره، وفق أرقام المندوبية، من 401 ألفا إلى 501 ألف شخص على المستوى الوطني، أما عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل فقد انتقل من 510 آلاف إلى 505 آلاف شخص على المستوى الوطني.
وفي الأخير أكدت أن قطاع البناء كان الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا وارتفاعا في معدل الشغل الناقص بـ3,1 نقطة (من 15,8 في المائة إلى 18,9 في المائة)، يليه قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 2,1 نقطة (من 5,6 في المائة إلى 7,7 في المائة).