الحقوقي محمد الهروالي يؤكد أن التأخير في إصدار الأحكام في ملفات الجرائم المالية يؤثر على سير العدالة وتدبير المرفق العمومي

هبة زووم – مراكش
أكد محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، في حديث له مع هبة زووم أن “ملفات الجريمة المالية، وما يرافقها من تأخير في إصدار الاحكام، يؤثر على سير العدالة، وكذا تدبير المرفق العمومي”.

واعتبر الحقوقي الهروالي، في ذات الحديث، على “أن المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف والنقض تصل لسنوات، مؤكدا ذلك بعدد من الملفات القضائية التي لا زالت في مراحل النقض منذ سنوات كثيرة، على ملف “كازينو السعدي”بمراكش، والذي يتابع فيه عدد من السياسيين، الذين يدبرون الشأن المحلي في الولاية الانتخابية الحالية”.

وأضاف الهروالي، “أن تأخر إصدار الأحكام النهائية، يعرقل عمل وزارة الداخلية، بإعلان قرارات العزل في حق المنتخبين المتابعين، كما هو الحال ببعض من تمت إدانتهم بالسجن النافذ رئيس جماعة حربيل نموذجا، والذي عاد لممارسة مهامه مباشرة بعد مغادرته أسوار السجن؛ أو تأخر الأبحاث كما الحال بالنسبة لرئيس جماعة الويدان و الذي لا تزال الشكاية في موضوعه قيد البحث منذ شهور طويلة”.

وأنهى الهروالي حديثه لهبة زووم على “أن الجريمة المالية تشكل تحديا أمام المؤسسات القضائية، للحسم في آليات تردع مرتكبي هذه “الجرائم اللاوطنية”، حيث تؤثر هذه الجرائم على صورة المغرب خارجيا، وأمام المؤسسات المانحة و الدول الداعمة و تساهم في تلطيخ صورة المغرب و الضرب في مصداقيته و تزايد طلبات اللجوء السياسي”.